بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب تفعيل عقوبات "آلية الزناد" على إيران، يواجه العراق اختبارًا معقدًا يتجاوز حدود الاقتصاد ليبلغ عمق السياسة. فالعراق يُعدّ الشريك التجاري الأكبر لطهران، حيث تمر مليارات الدولارات من التبادلات السنوية عبر حدوده، في قطاعات الطاقة والغاز والمواد الغذائية. أي التزام صارم بالعقوبات الأممية سيعني خسائر فادحة وضغوطًا داخلية مرتبطة بالكهرباء والأسواق، لكن في المقابل فإن كسر هذه العقوبات سيضع بغداد في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، ويفتح الباب أمام ضغوط أمريكية وغربية قد تمسّ حتى شكل تحالفاته وموقعه الإقليمي.
وهكذا، تتحول القضية من معادلة اقتصادية بحتة إلى معضلة سياسية شاملة: كيف يمكن للعراق أن يوازن بين حاجاته الاستراتيجية وعلاقاته التاريخية مع إيران، وبين التزامه بالشرعية الدولية ومصالحه مع واشنطن وحلفائها؟ إنه سؤال مصيري قد يحدد ملامح دور العراق في المرحلة المقبلة، داخليًا وإقليميًا.
يؤكد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي بتدوينة على موقع (أكس)، رصدتها "بغداد اليوم"، أن الفارق الجوهري في تفعيل عقوبات آلية الزناد يتمثل في تحويل العقوبات الأمريكية الأحادية على إيران إلى عقوبات أممية مُلزِمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة. ويرى أن هذه الخطوة ستضاعف الضغوط على الدول التي لم تلتزم سابقًا بالعقوبات الأمريكية، مثل الصين وروسيا، وقد تدفعها إلى تقليص مستوى تعاملها التجاري مع طهران، خصوصًا في قطاع النفط.
ويشير الهاشمي إلى أن "التأثير المالي المباشر ربما لن يكون كبيرًا، بعد أن قطعت العقوبات الأمريكية السابقة قنوات تغذية الاقتصاد الإيراني بالدولار والعملات الصعبة منذ إخراج البنوك الإيرانية من نظام سويفت"، لكنه شدّد على أن خطورة آلية الزناد تكمن في استخدامها كأداة سياسية وقانونية لتشديد الضغط الدولي على إيران، بما يسهم في عزلها بشكل أكبر عن المجتمع الدولي.
أما الداخل الإيراني، فيرى الهاشمي أن العقوبات الجديدة لن تُحدث فارقًا واسعًا، لأن آثار العقوبات الأمريكية السابقة وصلت مداها، لكنها ستجبر طهران على تفعيل خطط طوارئ تقوم على سياسات تقشفية وضبط الإنفاق العام وتعزيز ما يُعرف بـ"اقتصاد المقاومة"، مع محاولة فتح قنوات جديدة مع الحلفاء الإقليميين، رغم أن هؤلاء الحلفاء أنفسهم يواجهون ظروفًا صعبة تحدّ من قدرتهم على دعم إيران ماليًا واقتصاديًا.
ويخلص الهاشمي إلى أن إيران قد تلجأ دبلوماسيًا لتقديم بعض التنازلات في ملفها النووي والصاروخي، لكنها قد لا تكون كافية لإحداث اختراق تفاوضي حقيقي، خاصة أن الشروط الغربية هذه المرة مشددة وغير قابلة للمساومة كما في الفترات السابقة. وهو ما سيجعل طهران أمام إعادة حسابات دقيقة بين خياراتها المحدودة، فيما يظل العراق أكثر الدول المتأثرة بهذه التحولات، كونه الحلقة الأضعف تجاريًا وسياسيًا في معادلة العقوبات الأممية.
المصدر: قسم الرصد والمتابعة في "بغداد اليوم"
بغداد اليوم - بغداد مع اقتراب تفعيل عقوبات "آلية الزناد" على إيران، يواجه العراق اختبارًا معقدًا يتجاوز حدود الاقتصاد ليبلغ عمق السياسة. فالعراق يُعدّ الشريك التجاري الأكبر لطهران، حيث تمر مليارات الدولارات من التبادلات السنوية عبر حدوده، في
