بغداد اليوم- بغداد

اعتبر مجلس محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، التقرير الذي اصدرته اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث تظاهرات اكتوبر والذي اعفى عدد من قادة الشرطة والضباط غير منصف.

وقال عضو مجلس محافظة النجف حسين الحدراوي لبغداد اليوم، ان "نتائج تقرير اللجنة الوزارية العليا للتحقيق عن كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في محافظة بغداد والمحافظات الاخرى لم تكن منصفة".

وأضاف ان "تحميل ضباط وقادة للشرطة مسؤولية تنفيذ اوامر عسكرية مخالف للمنطق".

وتابع "اننا نعتقد ان نتائج التقرير جاءت وفقا لمقولة: (حين ينحرف القطار عن السكة فان سائق القطار لا يحاسب وانما يحاسب قاطع التذاكر)".

وأعلنت لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، التقرير النهائي، بشأن التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، في مطلع الشهر الجاري.

وجاء في التقرير أن " بعض المتظاهرين الذين قبض عليهم في بابل كانوا متهمين بالإرهاب".

وجاء في التقرير أنه "لم تصدر أية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين"، مبينة أن  "107 مدنيين استشهدوا وأُصيب 3458 فضلا عن استشهاد اربعة عناصر من القوات الامنية وجرح 363 آخرين في بغداد".

وأشارت الى "استشهاد 7 مدنيين واصابة 107، فضلا عن استشهاد اثنين من افراد قوات الامن واصابة 193 في الديوانية"، لافتة الى "استشهاد 6 مدنيين واصابة 14 فضلا عن اصابة 92 من افراد قوات الأمن في ميسان".

وأضافت: "استشهاد مدني واصابة 7 اخرين فضلا عن اصابة 116 من القوات الامنية في بابل".

واردفت: "استشهاد 4 مدنيين واصابة 226 اخرين فضلا عن اصابة 58 من قوات الامن في واسط"، مضيفة "استشهاد 5 مدنيين واصابة 112 اخرين فضلا عن اصابة 43 من قوات الامن في النجف الاشرف".

وبين أن "الخسائر في صفوف المدنيين سببه الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط في اطلاق النار من قبل المنتسبين"، مضيفة "كذلك قيام بعض المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف باتجاه القوات الامنية ادت لاصابة عدد من المنتسبين".

ونوهت الى "احالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله على القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة".

واوصت اللجنة بـ"إعفاء قائد عمليات بغداد والمعاون الامني له وقائد فرقة 11 وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الاولى وقائد شرطة بغداد، واعفاء امر اللواء الاول في التدخل السريع وامر فوج الثاني اللواء الاول لرئاسة الجمهورية وامر الفوج الثاني فرقة 11 وامر فرقة مغاوير الشرطة الاتحادية".

وجاء أيضا "اعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار ومدير مخابرات ذي قار ومدير الامن الوطني، واعفاء قائد شرطة الديوانية ومدير استخبارات ومكافحة الارهاب المحافظة ومدير حماية المنشآت والشخصيات وامر فوج الطوارئ، فضلا عن اعفاء قائد شرطة ميسان ومسؤول حماية مجلس المحافظة ومدير شؤون افواج الطوارئ وامر فوج المهمات الخاصة".

كما اوصت اللجنة بـ"اعفاء قائد شرطة واسط ومدير مخابرات المحافظة ومدير الاستخبارات ومدير الامن الوطني ومدير مكافحة الاجرام، بالإضافة إلى اعفاء قائد شرطة النجف من منصبه ومدير حماية المنشآت وامر افواج الطوارئ في المحافظة".