بغداد اليوم - الديوانية

وصفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة الديوانية، الثلاثاء، نتائج التقرير الذي اصدرته اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث تظاهرات اكتوبر والذي اعفى عدد من قادة الشرطة والضباط بـ "المناسب".

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الديوانية غانم مكلد الجبوري لـ "بغداد اليوم"، إن "التقرير الذي اصدرته اللجنة الوزارية كان مناسبا مع الذي حصل، فان رجل الامن والضابط هو المعني بتنفيذ الاوامر العسكرية لكن بصورة حرفية يجب ان يحافظ فيها على ارواح المواطنين لا ان يتم استخدام القوة التي ادت لاستشهاد 157 مواطنا ومنتسبا امنيا".

وأضاف، "الا ان قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء فرقد العيساوي وقبل انطلاق التظاهرات ابلغنا بان امرا صدر اليه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تضمن عدم ترخيص أي تظاهرة وتفريقها ومنع أي تجمع مهما كان، اضافة الى ان القيادة الامنية تنتقل لقيادة الشرطة حصرا وليس للحكومة المحلية صلاحية في التدخل، الا اننا نعتقد انه من المستحيل ان يكون تنفيذ الامر هو بقتل المتظاهرين وانما كان يجب على قائد الشرطة والضباط والمنتسبين ان يتعاملوا بحرفية وهذه مسؤولية وهم اعلم بذلك من غيرهم".

وتابع الجبوري، "هنالك قوة امنية ارسلت من بغداد الى الديوانية بعد تطور الاحداث الامنية فيها وتحديدا قوة من الفرقة الذهبية وكنا حاضرين الاجتماع الامني حيث قال الضابط المسؤول عليها ان تويجها هاتفيا ورد من (المعالي) ويقصد هنا رئيس جهاز مكافحة الارهاب بان يضاف لعمل هذه القوة اعمال اخرى ليست امنية بل اعمال اجتماعية وامنية واستيعاب للمتظاهرين مع منع أي احتكاك مع المتظاهرين والمواطنين وهذا ماحصل بالفعل".

وأعلنت لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، التقرير النهائي، بشأن التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، في مطلع الشهر الجاري.

وجاء في التقرير أن " بعض المتظاهرين الذين قبض عليهم في بابل كانوا متهمين بالإرهاب".

وجاء في التقرير أنه "لم تصدر أية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين"، مبينة أن  "107 مدنيين استشهدوا وأُصيب 3458 فضلا عن استشهاد اربعة عناصر من القوات الامنية وجرح 363 آخرين في بغداد".

وأشارت الى "استشهاد 7 مدنيين واصابة 107، فضلا عن استشهاد اثنين من افراد قوات الامن واصابة 193 في الديوانية"، لافتة الى "استشهاد 6 مدنيين واصابة 14 فضلا عن اصابة 92 من افراد قوات الأمن في ميسان".

وأضافت: "استشهاد مدني واصابة 7 اخرين فضلا عن اصابة 116 من القوات الامنية في بابل".

واردفت: "استشهاد 4 مدنيين واصابة 226 اخرين فضلا عن اصابة 58 من قوات الامن في واسط"، مضيفة "استشهاد 5 مدنيين واصابة 112 اخرين فضلا عن اصابة 43 من قوات الامن في النجف الاشرف".

وبين أن "الخسائر في صفوف المدنيين سببه الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط في اطلاق النار من قبل المنتسبين"، مضيفة "كذلك قيام بعض المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف باتجاه القوات الامنية ادت لاصابة عدد من المنتسبين".

ونوهت الى "احالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله على القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة".

واوصت اللجنة بـ"إعفاء قائد عمليات بغداد والمعاون الامني له وقائد فرقة 11 وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الاولى وقائد شرطة بغداد، واعفاء امر اللواء الاول في التدخل السريع وامر فوج الثاني اللواء الاول لرئاسة الجمهورية وامر الفوج الثاني فرقة 11 وامر فرقة مغاوير الشرطة الاتحادية".

وجاء أيضا "اعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار ومدير مخابرات ذي قار ومدير الامن الوطني، واعفاء قائد شرطة الديوانية ومدير استخبارات ومكافحة الارهاب المحافظة ومدير حماية المنشآت والشخصيات وامر فوج الطوارئ، فضلا عن اعفاء قائد شرطة ميسان ومسؤول حماية مجلس المحافظة ومدير شؤون افواج الطوارئ وامر فوج المهمات الخاصة".

كما اوصت اللجنة بـ"اعفاء قائد شرطة واسط ومدير مخابرات المحافظة ومدير الاستخبارات ومدير الامن الوطني ومدير مكافحة الاجرام، بالإضافة إلى اعفاء قائد شرطة النجف من منصبه ومدير حماية المنشآت وامر افواج الطوارئ في المحافظة".