بغداد اليوم- بغداد

أعرب ائتلاف النصر بزعامة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عن خيبة امله وتحفظه على نتائج التحقيق الحكومي بالتظاهرات التي حصلت بداية تشرين اول.

وذكر بيان صادر من الائتلاف وتلقته (بغداد اليوم)، ان "التقرير الذي حمّل قيادات عسكرية وامنية وجهات دنيا مسؤولية اطلاق النار والتمرد على الاوامر لم يبين لنا لماذا استمر (التمرد) لايام عدة دونما متابعة وحزم وسيطرة من القيادة العليا، فلو كان التمرد ليوم واحد وبمحافظة واحدة لأمكن تبريره لكن استمراره لايام وبعدة محافظات دونما معالجة للموقف يضعف هذا الاستنتاج".

وتابع ان "التقرير اغفل توضيح الجهة المسؤولة عن القنص والتعمد بقتل المتظاهرين، ولم يشر الى الجهات التي هاجمت القنوات الفضائية وروعت الصحفيين ووسائل الاعلام والناشطين".

وأشار الى ان "الاستخدام المفرط للقوة وعدم وجود ضبط ناري والخسائر المؤسفة بارواح المدنيين تتحمل مسؤوليته الجهات القيادية العليا، وغياب وضعف القيادة والسيطرة وممارسة المسؤوليات المناطة بها".

ولفتت الى ان "احتواء هذه الازمة يتطلب تحمّلا للمسؤولية على مختلف المستويات، تاكيدا للعدل ووأدا للفتنة وتحملا لمسؤوليات الحكم".

وبين انّ "المطالبة السلمية بالحقوق والاصلاحات هي دعامة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وقد تم قمعها بطريقة دموية غير مبررة، والتقصير يقع على عاتق الحكومة كونها لم تصن الحقوق والحريات ولم تمارس سلطاتها بضبط السلاح وممارسة الصلاحيات في التعاطي مع المتظاهرين ولم توجه بمنع استخدام الرصاص الحي والذي استمر لايام دونما رادع".

واختتم الائتلاف بيانه بالقول "نحن امام مسؤولية الحفاظ على الدولة واستقرارها وامن شعبها، ولسنا في وارد التنافس السياسي على الحكم،.. فلا يمكن لنظامنا السياسي ان يستقيم الا بالاصلاحات وتحمّل المسؤوليات والدفاع عن حقوق ومصالح الشعب".

وأعلنت لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، التقرير النهائي، بشأن التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، في مطلع الشهر الجاري.

وجاء في التقرير أن " بعض المتظاهرين الذين قبض عليهم في بابل كانوا متهمين بالإرهاب".

وجاء في التقرير أنه "لم تصدر أية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين"، مبينة أن  "107 مدنيين استشهدوا وأُصيب 3458 فضلا عن استشهاد اربعة عناصر من القوات الامنية وجرح 363 آخرين في بغداد".

وأشارت الى "استشهاد 7 مدنيين واصابة 107، فضلا عن استشهاد اثنين من افراد قوات الامن واصابة 193 في الديوانية"، لافتة الى "استشهاد 6 مدنيين واصابة 14 فضلا عن اصابة 92 من افراد قوات الأمن في ميسان".

وأضافت: "استشهاد مدني واصابة 7 اخرين فضلا عن اصابة 116 من القوات الامنية في بابل".

واردفت: "استشهاد 4 مدنيين واصابة 226 اخرين فضلا عن اصابة 58 من قوات الامن في واسط"، مضيفة "استشهاد 5 مدنيين واصابة 112 اخرين فضلا عن اصابة 43 من قوات الامن في النجف الاشرف".

وبين أن "الخسائر في صفوف المدنيين سببه الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط في اطلاق النار من قبل المنتسبين"، مضيفة "كذلك قيام بعض المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف باتجاه القوات الامنية ادت لاصابة عدد من المنتسبين".

ونوهت الى "احالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله على القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة".

واوصت اللجنة بـ"إعفاء قائد عمليات بغداد والمعاون الامني له وقائد فرقة 11 وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الاولى وقائد شرطة بغداد، واعفاء امر اللواء الاول في التدخل السريع وامر فوج الثاني اللواء الاول لرئاسة الجمهورية وامر الفوج الثاني فرقة 11 وامر فرقة مغاوير الشرطة الاتحادية".

وجاء أيضا "اعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار ومدير مخابرات ذي قار ومدير الامن الوطني، واعفاء قائد شرطة الديوانية ومدير استخبارات ومكافحة الارهاب المحافظة ومدير حماية المنشآت والشخصيات وامر فوج الطوارئ، فضلا عن اعفاء قائد شرطة ميسان ومسؤول حماية مجلس المحافظة ومدير شؤون افواج الطوارئ وامر فوج المهمات الخاصة".

كما اوصت اللجنة بـ"اعفاء قائد شرطة واسط ومدير مخابرات المحافظة ومدير الاستخبارات ومدير الامن الوطني ومدير مكافحة الاجرام، بالإضافة إلى اعفاء قائد شرطة النجف من منصبه ومدير حماية المنشآت وامر افواج الطوارئ في المحافظة".