بغداد اليوم- خاص

اوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الإثنين، الطريقة التي يمكن بها حل مجلس النواب العراقي، بعد الدعوات السياسية لذلك.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية".

وبين انه "عند الحل يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلد خلال ٦٠ يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأعمال اليومية لحين إجراء الانتخابات".

وأضاف الخبير القانوني: "أما تعديل الدستور العراقي فهو أمر صعب لأنه دستور جامد يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وعدم اعتراض ثلاث محافظات على التعديل، كما نصت المادة ١٢٦ من الدستور".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب مساء الجمعة 4 اكتوبر 2019، باستقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي حقنا للدم العراقي.

ونشر محمد صالح العراقي المقرب من الصدر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا يحمل ختم الاخير جاء فيه، "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع)".

واضاف الصدر بحسب البيان "لنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف اممي، فما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".