بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التجارة، ممثل رئيس مجلس الوزراء في اللجنة الوزارية لتنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظة بابل، محمد هاشم العاني اليوم الاحد،، إطلاق التخصيصات المالية للمشاريع الخدمية والبنى التحتية في المحافظة، مشيرا الى اهمية تشكيل قوة حفظ القانون التي تتعامل مع التظاهرات بطريقة مختلفة عن ماحصل في التظاهرات السابقة.

 جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان  وممثل مكتب رئيس الوزراء لمناقشة مطالب المتظاهرين في محافظة بابل ومعالجة المشاكل التي تواجهها المحافظة.

واكد  العاني بحسب بيان، على "اهمية اطلاق التخصيصات المالية كافة المقررة في الموازنة العامة لعام 2019، كذلك بذل جميع الجهود لمعالجة المشاكل التي تواجه الشباب من خلال العمل على تنفيذ حزمة الاصلاحات التي قررها مجلس الوزراء والخاصة باستيعاب المبادرات الشبابية واقامة المشاريع الصغيرة التي تدعمها الحكومة ماديا ومعنويا".

واضاف، أن "المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهود التي تخدم تطلعات شبابنا وتؤمن لهم حياة كريمة سواء من خلال استقطاب المبادرات وتقديم الدعم المادي لها،واستيعاب تلك القدرات من خلال تدريبهم وتأهيلهم واعدادهم لاقامة مشاريع في تخصصات خدمية مختلفة تؤمن لهم مستوى معيشي جيد ، كذلك معالجة مشاكل السكن من خلال مبادرة الحكومة في توزيع الاراضي على جميع المواطنين والتي انطلقت في عدد من المحافظات في حين العمل يستمر لفرز مساحات اخرى بهدف توزيعها على ابناء شعبنا العزيز".

واشار العاني الى، ان "مطالب ابناء محافظة بابل مهمة وضرورية لتحسين واقع الخدمات التي تمس حياة المواطنين ومكافحة الفساد واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وهي اغلبها يقع ضمن اولويات البرنامج الحكومي الذي اعلنه دولة رئيس الوزراء واقره مجلس النواب والحكومة، حققت بذلك خطوات واسعة جدا ونعمل الان على اختزال الزمن لتنفيذ حزم الاصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء في خلال الفترة الاخيرة".

وشدد الوزير على "اهمية تشكيل قوة حفط القانون التي تتعامل مع التظاهرات بطريقة مختلفة عن ماحصل في التظاهرات السابقة، خاصة وان لجنة وزارية عالية المستوى شكلتها الحكومة دققت بالاعتداءات التي حصلت على المتظاهرين وقد استكملت جميع الإجراءات التي تعلن للرأي العام بعد تحديد جهة التقصير".

ودعا وزير التجارة ابناء محافظة بابل، الى "التعاون في حل جميع المشاكل التي تواجه المحافظة، خاصة وان طلبات المتظاهرين تم نقلها الى مجلس الوزراء وهناك اليات لوضع الحلول المناسبة خاصة التي يتعلق منها بمشاكل الشباب وايجاد فرص عمل ومكافحة الفساد الاداري والمالي واطلاق التخصيصات المالية لاقامة المشاريع الخدمية فضلا عن معالجة مشكلة السكن".