بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم السبت، عن الطرق التي يمكن للعراق الرد بها على الكيان الصهيوني بعد اتهامه بشكل رسمي بقصف مقرات الحشد الشعبي، على لسان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وقال التميمي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار مجلس الامن الدولي رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨١ ادان بالإجماع هجوم الطائرات الإسرائيلية على مفاعل تموز النووي السلمي وأجاز القرار واعطى الحق للعراق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر من إسرائيل بواسطة الأمم المتحدة".

وأضاف التميمي، أن "البرلمان العراقي، ناقش عام ٢٠٠٩ ذلك القرار وآليات التنفيذ، فاذا صحت معلومة بأن طائرات إسرائيلية، هي من قصفت مقرات الحشد الشعبي، فهذا يعطي مبررات كبرى للمطالبة بعقوبات ضد إسرائيل ومطالبة بتعويضات كبرى لان إسرائيل انتهكت سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة".

وتابع التميمي، أن "هذا العمل مع القرار أعلاه هو سبق إصرار وترصد يخالف المواد ١ و ٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على احترام سيادة الدول".

وكان رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي قال، الاثنين (30 أيلول 2019)، إن التحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية.

ونقلت محطة الجزيرة، عن رئيس الوزراء، قوله إن "الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا"، لافتا الى أن "الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل".

وتابع عبد المهدي، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود".

واردف، أن "زيارتي للسعودية كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعدادا لتقديم تنازلات"، مضيفا: "أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج".

وفي الشهرين الماضيين، تعرضت مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في مدن متفرقة إلى هجمات، يتهم قادة الحشد إسرائيل بتنفيذها، أدت إلى وقوع تفجيرات في تلك المقار، وأبرزها "معسكر الصقر" في بغداد، وانفلاق صواريخ مخزنة فيها وتطايرها عشوائياً ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.

ومطلع آب الماضي، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيق بتفجير معسكر "الصقر"، وحدّد مهلة أسبوع واحد للكشف عن النتائج، إلا أنّ اللجنة المشكّلة من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي إضافة إلى جهاز المخابرات الوطني، لم تعلن نتائج التحقيق بشكل رسمي، وهو ما اعتبره نوابٌ "مماطلة وتسويف".