آخر الأخبار
مجلس القضاء الأعلى يعلن تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية تحذير عراقي من "مفارقة شاذة".. واشنطن تتلاعب بأكبر خزين بشري للمتطرفين في العالم - عاجل طقس العراق.. صحو معتدل يتحول إلى غائم والحرارة تبدأ بالانخفاض المقاومة الإسلامية في العراق تقصف بالطيران المسيّر هدفاً في الجولان المحتل السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في الانبار

نائبة تحمل زعماء الكتل السياسية مسؤولية ضعف اداء البرلمان والحكومة

سياسة | 18-10-2019, 08:38 |

+A -A

بغداد اليوم- خاص

حملت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، بسمة نسيم، الجمعة (18 تشرين الأول 2019)، زعماء الكتل السياسية مسؤولية ضعف اداء مجلس النواب والحكومة، في تمرير القوانين المهمة التي تلبي متطلبات الشارع العراقي.

وقالت نسيم في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "ثورة الجياع التي تشهدها البلاد، خرجت نتيجة معاناة استمرت لأكثر من 16 عاما، من الفشل السياسي، والإهمال الكبير التي تعرضت لها مطالب المواطنين"، ولا يخفى على الجميع أن هذه الثورة زلزلت اروقة مجلس النواب والحكومة، ودفعت الجميع لتقديم ما هوافضل للمواطنين".

واضافت أن "التظاهرات التي خرجت وربما ستستمر، ليست ثورة منظمة ولديها اجندات خارجية، وانما جاءت احتجاجا على ضعف الخدمات وعدم وجود اصلاحات حقيقية، فضلا عن رفض الحلول الترقيعية".

وبينت نسيم، أن "زعماء الكتل السياسية يتحملون مسؤولية ضعف اداء البرلمان والحكومات المحلية ومجلس الوزراء"، لافتة الى أن "هناك حزمة اصلاحات جديدة سيصدرها مجلس النواب قريبا تلبية لمطالب المتظاهرين".

وكان النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، قد  رأى الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، ان التقاطعات و"المناكفات" بين مجلس النواب والحكومة، لا تصب في مصلحة البلاد والشعب، مشيرا الى ان حركة الحكومة بطيئة جدا تجاه تطبيق البرنامج الحكومي.

وقال اللامي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "التقاطعات التي تحدث في بعض الاحيان بين الحكومة والبرلمان، لا تصب في مصلحة الوطن، وخدمة المواطن، بالتالي على الجميع ان يتحمل المسؤولية".

ورجح "عودة التظاهرات بقوة في حال لم تمضي الحكومة في اجراء اصلاحات حقيقية تلامس مطالب الشارع العراقي"، مبينا ان "زعماء الكتل السياسية مطالبين بالتدخل لايقاف الضغط الذي يمارس على الحكومة لفرض اشخاص محددين لتبوأ مناصب معينة".

وشدد على "ضرورة مضي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في اجراء التعديل الوزاري، وابعاد كل من يثبت تقصيره في اداء المهام".