عضو بالأمن النيابية يوجه رسالة لعبد المهدي بشأن اعتقال الناشطين والصحفيين
سياسة | 17-10-2019, 08:56 |
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الخميس، 17 تشرين الأول، 2019، على ملاحقة الصحفيين والناشطين، موجها رساله الى رئيس الوزراء بشأن تعدد القيادات.
وقال الزيادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية ملاحقة الناشطين والصحفيين اجراء غير صحيح وغير مقبول" مؤكدا أن "التعبير عن الرأي حق كفله الدستور العراقي للناشطين والصحفيين".
وبين، أنه "سيوصي لجنة الامن والدفاع المختصة بخروقات التظاهرات لمتابعة موضوع اعتقال الصحفيين والناشطين وتوضح اذا ماكان الاعتقالات تجري بأمر قضائي او لا".
ووجه الزيادي رسالة الى رئيس الوزاء عادل عبد المهدي، قال فيها، إن "تعدد القيادات وكثرة الاوامر تربك عمل الدولة، لذلك يجب ان تتوحد القيادات، وأن اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة خروقات التظاهرات، جائت لتهدئة الوضع وليس تعقيده".
وأفاد مصدر أمني، الخميس (17 تشرين الأول 2019)، بأن قوة من سوات انطلقت من مطار المثنى ونفذت عملية اعتقال بحق الناشط الذي يدير صفحة الخوة النظيفة (شجاع الخفاجي) فجر اليوم"، مبيناً أن "طريقة الاعتقال كانت تعسفية".
وأضاف، أنها "اقتادته الى سجن المطار، بالرغم من وعود الامن الوطني والاستخبارات بايقاف المتابعة والملاحقة بحق المدونين والصحفيين".
وفي ايام التظاهرات الاولى غادر العشرات من الصحفيين الى اقليم كردستان، بالتزامن شيوع انباء عن قائمة لدى الجهات الامنية باسماء المطلوبين، تبعته موجة من الاعتقالات التي قامت بها عدة جهات رسمية وغير رسمية طالت العديد من المواطنين بينهم ناشطين وصحفيين، ليتبعها فيما بعد قيام جهات مجهولة بإحراق مقر قناة دجلة في منطقة الجادرية وسط بغداد، ثم اقتحام مبنى قناة NRT وتحطيم معداته واعتقال الكادر الاعلامي فيه ومصادرة هواتفهم ليتم اطلاق سراحهم بعد ساعة واحدة وبدون إجراء أي تحقيق، فضلا عن اقتحام المكتب المسؤول عن بث قناة العربية الحدث.
وسط ذلك اختفى مدونون ونشاطون، ابرزهم الناشط والطبيب ميثم الحلو من امام عيادته في منطقة الشرطة الرابعة يوم الإثنين الماضي في الساعة ٧ والربع مساءً، تلاه المهندس وعضو مجلس السلم والتضامن الناشط عقيل التميمي الذي تم اعتقاله في منطقة العلاوي في اليوم ذاته وتم اطلاق سراحه يوم أمس، كما اختطف مجهولون الناشط المدني فلاح حسن سلوم يوم الخميس الماضي، دون ان تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الاختطاف.