بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، ان اللجنة التحقيقية التي شكلتها الحكومة، قادرة على كشف الجناة والمتورطين بقتل وقمع المتظاهرين، خلال المدة التي اعلنت عنها وهي 7 أيام.

وقال أبو رغيف، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة التحقيق بشأن الاحداث في التظاهرات سوف تختلف عن سابقاتها، فهذه المرة فيها تدخل المرجعية وقول الفصل، ولذلك لن يكون هناك لأي تسويف بهذا التحقيق، والنتائج بالفعل سوف تعلن عاجلاً"، مبيناً أن "النتائج مطلوبة وهناك إلحاح عليها من المرجعية في النجف، وهو تحدي واضح للحكومة ان تفصح عن الجناة وتقدمهم إلى القضاء".

وبين، أن "مدة أسبوع كافية لإعلان نتائج التحقيق، فهذه المدة سيتم الكشف بها عن الجناة، وبعدها يأتي دور القضاء ليتولى التحقيقات المتبقية واصدار العقوبات"، مبيناً انه "من يثبت قصوره وتورطه من الصغار او الكبار، الضباط او الموظفين سوف يتم احالته الى الجهات القضائية بسبب ضغط المرجعية وكذلك الدماء التي سالت، فما حدث لا يحتمل التسويف أو التأجيل أو المجاملة".

ودعت المرجعية الدينية العليا في النجف، الجمعة (11 تشرين الاول 2019) الحكومة إلى التحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين مؤخراً، وإعلان نتائج التحقيق خلال مهلة "أقصاها" أسبوعين، فيما أكدت أنها "لا تقبل التسويف" في هذا الأمر.

وأعرب مكتب المرجع الأعلى السيّد علي السيستاني، في رسالة نقلها عنه ممثل الأخير في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني، عن "إدانة المرجعية الدينية العليا لما جرى من إراقة الدماء البريئة"، مؤكداً: "تضامننا مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".

وطالب المكتب بـ"شدة في إجراء تحقيق للكشف عن من تسبب بإطلاق النار على المتظاهرين وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة مهما كانت انتماءاتهم"، مضيفا: "لا نقبل التسويف بملاحقة المعتدين وبوقت اقصاه اسبوعين".

وشهدت العاصمة بغداد إلى جانب محافظات أخرى، في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وعنصر أمن وإصابة الآلاف، فيما أطلقت الرئاسات الثلاث مبادرات ووعود بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ولاتزال بعض مناطق العاصمة، تشهد انتشاراً امنياً مكثفاً وخاصة في الطرق والتقاطعات الحيوية منها، التي قُطعت خلال التظاهرات، في حين أعادت السلطات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد، كما أعيدت خدمة الإنترنت.