بغداد اليوم ـ بغداد

قال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، رعد الدهلكي، اليوم الجمعة، إن مجلس النواب تعهد بمراقبة الحكومة في تطبيق حزم الاصلاح والقرارات التي أصدرتها، وسيحاسبها في حال تنصلت عن ذلك. 

وذكر رعد الدهلكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب عمل جاهداً على اصدار حزمة من الاصلاحات، التي الزم الحكومة في تنفيذها وتطبيقها". 

وأضاف الدهلكي، أن "رئاسة البرلمان وعدت المتظاهرين ايضا بأنها ستعمل على متابعة تطبيق الحزم الاصلاحية التي اصدرها مجلس النواب، وكذلك التي اصدرتها الحكومة". 

وتابع، أن "مجلس النواب سيعمل على محاسبة أي مؤسسة او جهة حكومية، وحتى رئيس مجلس الوزراء، في حال تم عرقلة تطبيق الحزم الاصلاحية".

وكان عبدالمهدي قد أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء السبت الماضي، واتخذ فيها حزمةً من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.

كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلاً عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.

وشهدت العاصمة بغداد إلى جانب محافظات أخرى، في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وعنصر أمن وإصابة الآلاف، فيما أطلقت الرئاسات الثلاث مبادرات ووعود بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ولاتزال بعض مناطق العاصمة، تشهد انتشاراً امنياً مكثفاً وخاصة في الطرق والتقاطعات الحيوية منها، التي قُطعت خلال التظاهرات، في حين أعادت السلطات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد، كما أعيدت خدمة الإنترنت بشكل جزئي.