آخر الأخبار
بتواجد المعارضة.. بغداد تدعم حكومة الشراكة في كردستان وزير الكهرباء: نجحنا بوضع استراتيجية لتغذية المدينة الرياضية بالطاقة انتهاء مباراة العراق والأردن بالتعادل السلبي انطلاق شوط المباراة الثاني لمباراة العراق والأردن حكومة الإقليم الجديدة.. هل يستطع السوداني تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الكرد؟

حقوق الانسان تصدر بياناً بشأن التظاهرات وتكشف حصيلة المعتقلين في البصرة وواسط

محليات | 1-10-2019, 14:49 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد 

أصدرت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، بياناً بشأن التظاهرات التي انطلقت في وقت سابق من اليوم وسط بغداد وعدد من المحافظات، وفيما كشفت حصيلة المعتقلين في البصرة وواسط، دعت القوات الأمنية إلى عدم استخدام القوة مع المحتجين.

وذكرت مفوضية حقوق الانسان، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الفرق الرصدية التابعة للمفوضية والمنتشرة في عموم العراق، راقبت اليوم التظاهرات التي خرجت في عدد من المحافظات".

وأضاف البيان، أن "المفوضية وفي الوقت الذي تؤكد فيه على حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي والالتزام بالمطالب المشروعة في كفالة الحقوق وتأمين الخدمات وفرص العمل وتحقيق المساواة ومحاربة الفساد، فإنها تبدي قلقها البالغ وأسفها الشديد بقيام القوات الامنية باعتقال 11 متظاهرا في محافظة البصرة و30 آخرين في محافظة واسط".

وتابع، أن "قوات مكافحة الشغب قامت بإطلاق العيارات النارية الحية والغازات المسيلة للدموع والمياه الحارة تجاه المتظاهرين، وقام قسم من المتظاهرين برمي القوات الامنية بالحجارة، مما أدى الى إصابة المئات من المتظاهرين والقوات الأمنية". 

ودعت المفوضية القوات الأمنية إلى "ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وحماية حياتهم وكفالة حقهم في التظاهر السلمي"، داعية في ذات الوقت المتظاهرين إلى "الحفاظ على تظاهراتهم السلمية وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والتعاون مع القوات الامنية لديمومة التظاهرات السلمية".

وطالبت المفوضية، الحكومة العراقية بـ"تنفيذ التزاماتها الدولية الموقعة عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور العراقي من خلال الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة بتحقيق فرص العمل والارتقاء بالواقع الصحي والتعليمي وتعزيز واقع حقوق الانسان بكافة المجالات بما يكفل للمواطن العراقي حقوقه وحرياته".

وطالبت المفوضية، بحسب البيان، الرئاسات الثلاث بـ"فتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات وبيان اسباب خروجها عن السيطرة"، داعية الأطراف كافة "الذين تعرضوا إلى الانتهاكات خلال التظاهرة بمراجعتها وتقديم البلاغات لغرض إحالتها لمحكمة حقوق الانسان وفقا للولاية القانونية الممنوحة اليها".