بغداد اليوم- بغداد

أكد نائب الأمين العام لحركة سرايا الخراساني، حامد الجزائري، اليوم الأثنين، أن الرد على إسرائيل لا يشترط أن يكون من الأراضي العراقية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن الجزائري، قوله، إن "سرايا الخرساني تمتلك المعلومات والتفاصيل عن تورط اسرائيل بقصف مقار الحشد الشعبي قبل إعلان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عنها".

وأضاف: "سيكون لنا موقف بعد أن تم إعلان تورط الكيان الصهيوني بقصف مقرات الحشد، ووجود فصائل المقاومة لا يقتصر على العراق فقط، بل في سورية ولبنان"، مبينا أن "الرد على إسرائيل لا يشترط أن يكون من الأراضي العراقية".

وبين أنه "سيكون هناك رد قريب جدا لفصائل المقاومة على عمليات القصف الإسرائيلية، وسيكون مناسبا على تلك الاعتداءات، وسيتم الإعلان الرسمي عنه في حينها".

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن التحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية.

ونقلت محطة الجزيرة، عن عبد المهدي، قوله إن "الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا"، لافتا الى أن "الكثير من المؤشرات تدل على أن لا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل، والتحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية".

وتابع عبد المهدي، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود".

وفي الشهرين الماضيين، تعرضت مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في مدن متفرقة إلى هجمات، يتهم قادة الحشد إسرائيل بتنفيذها، أدت إلى وقوع تفجيرات في تلك المقار، وأبرزها "معسكر الصقر" في بغداد، وانفلاق صواريخ مخزنة فيها وتطايرها عشوائياً ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.

ومطلع آب الماضي، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيق بتفجير معسكر "الصقر"، وحدّد مهلة أسبوع واحد للكشف عن النتائج، إلا أنّ اللجنة المشكّلة من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي إضافة إلى جهاز المخابرات الوطني، لم تعلن نتائج التحقيق بشكل رسمي، وهو ما اعتبره نوابٌ "مماطلة وتسويف".

ومع ذلك، يقول أعضاء في مجلس النواب أن بغداد عكفت بعد تلك الهجمات على إعداد ملف معزز بالأدلة "يثبت" ضلوع إسرائيل في تلك الهجمات بغية تقديمه عبر مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، دون تأكيد حكومي.