النجيفي يعلق على قرار نقل الساعدي الى إمرة الدفاع ويدعو لإصدار قانون جديد
سياسة | 29-09-2019, 10:07 |
بغداد اليوم- خاص
علق القيادي في تحالف القرار اثيل النجيفي، الأحد، 29 أيلول، 2019، على قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بنقل قائد قوات مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، الى امرة وزارة الدفاع.
وقال النجيفي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "من الطبيعي ان يكون هناك قانونا للقيادة العامة للقوات المسلحة والدستور نص على انها لا تتدخل في الشؤون السياسية وتركز على الشؤون الامنية"، مبينا ان "هذا لايتحقق عندما يكون قائد عام واحد للقوات المسلحة يتصرف بنفسه دون وجود مجموعة تحدد تصرفاته".
وبين، أن "القائد العام للقوات المسلحة، يمارس كل الاعمال السياسية ويقيل ويبعد من يريد من القادة ويبدل رؤساء الاجهزة الامنية من دون نقاش وحديث مع باقي القيادة العامة للقوات المسلحة".
وأكد، أن "الدولة العراقية وقعت في مأزق خطير لايساهم في بناء منظومات دولة حقيقية، يعطي صلاحيات للفرد وبالتالي تنتقل الصلاحيات للاحزاب المتسلطة الضاغطة على رئيس الوزراء والتي تستطيع ان تفرض عليه القرارات وقت ماتشاء وتسيره كيفما تشاء وهذا خطأ لن يساهم في بناء دولة عراقية ابدا".
ولفت الى أن "البيشمركة الموجودين في الشمال لايمكن ان يخضعوا للقائد العام للقوات المسلحة وليس لهم تأثير في القيادة العامة للقوات المسلحة"، مشيرا الى أن "العراقيين لا يشعرون بانتماهم للقيادة وهم يرون انفسهم بعيدين عن قراراتها".
وأكد ان "منصب رئيس الوزراء وطريقة اختيار رئيس الوزراء غير كافية لادارة الملف الأمني ما لم تكن مجموعة تشمل وزير الدفاع وقادة الاجهزة الامنية المهمة والاداة الرئيسية في الدولة لكي لا تكون القرارات فردية تخضع للاهواء الشخصية"، داعيا الى "اصدار قانون ينظم تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة وقراراتها، حتى لا تكون القرارات فردية بيد شخص واحد تختاره بعض الأحزاب وتضغط عليه وقتما تشاء".
وكان الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قد كشف، الجمعة 27 أيلول 2019، عن صدور قرار بنقله من منصبه كقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، إلى مديرية الإمرة في وزارة الدفاع، فيما أشار إلى أن هذا القرار، الذي اعتبره "إهانة" له، جاء بطلب تقدم به رئيس الجهاز الفريق أول ركن طالب شغاتي إلى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.
وأثار قرار نقل الساعدي، الذي قاد معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش في 2017، موجة استياء واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نددت شخصيات سياسية بارزة بالقرار، وطالبت عبد المهدي بإعادة النظر فيه.
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأحد (29 أيلول 2019)، إن الضابط لا يختار موقعه، وإنما يؤمر وينفذ، وذلك تعليقاً على رفض الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، قائد قوات مكافحة الارهاب، احالته الى أمرة وزارة الدفاع، وأشار إلى أنه لن يذهب اليها حتى لو تم سجنه.
وذكر عبد المهدي في حوار مع عدد من الصحفيين، أن "ضباطاً يرتادون السفارات هذا أمر غير مقبول وغير ممكن"، مبيناً أنه "لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية، سواء كانت أهواء القائد العام أو أي شخصية أخرى".
وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أن "الضابط لا يختار موقعه انما يؤمر وينفذ"، مضيفاً أن "الذهاب الى الاعلام ووسائل التواصل خطأ كبير وغير مقبول".