بغداد اليوم- صلاح الدين 

أفاد مصدر مطلع من محافظة صلاح الدين، الاحد (29 أيلول 2019)، بأن المجلس وجه بتشكيل لجنة للتحقيق بوفاة 9 متهمين خلال التحقيق في سجون المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس محافظة صلاح الدين شكل لجنة خلال جلسته اليوم الاحد، للتحقيق بوفاة 9 متهمين بالتحقيق في سجون المحافظة، خلال الفترة الماضية من السنة الحالية".

وكان شاب من أهالي محافظة النجف قد لقي مصرعه "جراء التعذيب" خلال التحقيق معه في حادثة سرقة، وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النجف حسين العيساوي، منتصف آب الماضي.

وقال مصدر محلي بالنجف حينها، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الشاب ماهر راضي عبد الحسين، لقي مصرعه في غرفة تعذيب مكافحة الغري، جراء التعذيب".

وأوضح، أن "الشاب من منطقة البو نعمان، ويعمل سكرتير لدى أحد اطباء النجف"، مبيناً أن "التحقيق معه جاء بعد حادثة سرقة في مركز الامير للعيون وتم اعتقاله حينها بتهمة (التعاون مع السارقين وتهريبهم)".

وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد أصدرت الأربعاء (25 أيلول 2019)، تقريراً قالت فيه، إن "دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب أظهرت على ما يبدو أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب أو اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا".

وذكرت المنظمة في تقرير جديد لها، إن "بعض مزاعم التعذيب أُثبتت من خلال فحوصات الطب الشرعي، وكانت بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتُزعت بالقوة، بما في ذلك عن طريق التعذيب".

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "خلُص تحقيقنا في عدد كبير من أحكام محكمة التمييز العراقية إلى ما يمكن أن يكون حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب. كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟".

وكتبت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى رئيس "مجلس القضاء الأعلى" في العراق في 10 يونيو/حزيران 2019 مرفقة النتائج.

 وردّ مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء الاتحادي ويشرف عليها، في 20 يونيو/حزيران، وطلب تفاصيل القضايا التي تم مراجعتها، والتي قدمتها هيومن رايتس ووتش في 26 يونيو/حزيران.

وذكر أيضا أن "محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تتكون من مجموعة من القضاة المتميزين في عملهم لذا لا يمكن الاعتماد على رأي بعنوان (خبير قانوني) وترجيحه على عمل محكمة التمييز لأن هذا الخبير مهما كان عمله لا يمكن أن يصل في المهنية والدقة في العمل القضائي للقضاة". في 18 يوليو/تموز، شارك مجلس القضاء الأعلى مع هيومن رايتس ووتش أمرا صادرا عن رئيس المجلس يقضي بدراسة القضايا التي أشارت إليها هيومن رايتس ووتش دون أن يقدم معلومات إضافية حتى نشر هذا التقرير.