بغداد اليوم - بغداد

دعت النائبة بائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الأحد، 22 أيلول، 2019، مجلس النواب الى التصدي الى القضايا اليومية، التي تخص المواطن العراقي.

وقالت جودت، لـ"بغداد اليوم"، انه "على مجلس النواب التصدي للقضايا اليومية، التي يعاني منها المواطن العراقي، وخصوصا قضية هدم الدور العشوائية، والتي هي بالآلاف".

واشارت إلى، ان "الحكومة هدمت دور المواطنين، دون ان تضع آلية ولا مأوى لهم، فهل هذه هي طريقة حل؟".

وبينت، أن "هناك قوانين مهمة في مجلس النواب، تخص هذه الشريحة، وفيها حلول لقصية العشوائيات وغيرها، فعلى رئاسة البرلمان، ادراج تلك القوا عدّت المفوضية العليا لحقوق الانسان، امس الجمعة، عمليات ازالة التجاوزات دون توفير بديل انتهاكا لحق السكن المكفول دستوريا.

وفي سياق ذي صلة، ذكر رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان عقيل الموسوي، في بيان، أن "الطريقة المتبعة لدى بعض الحكومات المحلية في التعامل مع موضوع التجاوزات على الاملاك العامة والارصفة والشوارع والاسلوب المتبع في إزالة تلك التجاوزات، دون توفير بديل، يعد انتهاكاً لحق السكن المكفول دستورياً".

وطالب الموسوي، الجهات المعنية بان تراعي الجانب الانساني في تعاملها مع المواطنين واتباع سياسات أقل وطأةً عليهم من الذين عانوا الامرين بين غلاء الاسعار وانخفاض المدخولات، فهم أبناء هذا الوطن ولهم عليه حقوق واستحقاقات ومن واجب الحكومات المحلية ايجاد البدائل قبل الشروع باي رفع للتجاوزات.

وتابع: ينبغي ان "تكون لدينا إحصائية واضحة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني لسكان هده العشوائيات التي بلغت وفق الارقام الرسمية اكثر من ٣٧٠٠ مجمع بواقع ٥٢٢ الف وحدة سكنية فيها أكثر من ٣ ملايين شخص، في عموم العراق وهذه الارقام خطيرة وبحاجة الى خطة ودراسة ستراتيجية للتعامل معها فلا يمكن التعامل مع العشوائيات بطريقة عشوائية أيضا، كما ان عدم مراعاة الحق في السكن المكفول في الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 25 والدستور العراقي المادة ٣٠ انتهاك لحقوق الانسان".

وطالب الموسوي، "مجلس النواب ومجلس الوزراء بايجاد البدائل بالسرعة الممكنة وتشريع القوانين التي تخفف عن كاهل المواطنين لا ان تصبح وبالا، عليهم كقانون الحق في السكن لتطبيق المادة ٣٠/ ثانيا من الدستور العراقي وضمان سكن كريم وملائم لكل مواطن عراقي، مضيفاً وجهنا مكاتبنا بمتابعة الحالات وتوثيق شكاوى المواطنين المتضررين.نين، من أجل قراءتها، ثم التصويت عليها، بدل ان يتم رمي العوائل في العراء".