بغداد اليوم - بغداد

اشترط النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، الأحد، 22 أيلول، 2019، التصويت على الغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل مجلس النواب، بتفعيل دور الادعاء العام من اجل منع الفساد ومعاقبة المفسدين.

وقال الموسوي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك بعض القوانين والقرارات تضع للفساد والمفسدين اطر قانونية وتمهد لهم الطريق لارتكاب الفساد المالي".

وشدد على ضرورة "اعادة النظر في تلك القوانين ومنها ما يتعلق بمكاتب المفتشين العموميين"، مبينا ان "دور ديوان الرقابة المالي هو رقابي وليس وقائي بمعنى محاسبة الفاسدين وليس منع الفساد".

وأوضح، أن "الغاء تلك المكاتب يشترط من مجلس النواب والحكومة، تفعيل دور الادعاء العام لمنع ارتكاب الفساد المالي والاداري ومعاقبة الفاسدين".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد اكدت، الاثنين (16 أيلول 2019)، مضي المجلس بإقرار مقترح قانون الغاء المفتشين العموميين، بعد ان صوت عليه من حيث المبدأ خلال الفصل التشريعي الماضي، مشيرة إلى حفظ جميع حقوق موظفي هذه المكاتب.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، في بيان: "في الوقت الذي نؤكد فيه على حفظ حقوق الموظفين (الملاك والعقود والاجراء إضافة إلى المنسبين) كونهم عملوا في ظروف صعبة وواجهوا مصاعب عديدة، ولا يمكن في اي حال من الأحوال المساس بحقوقهم أو امتيازاتهم بعد محاولة البعض اثارة الموضوع وطرحه على انه استهداف شخصي لهذه الشريحة".

واليكم نص القانون الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه: