بغداد اليوم - متابعة

قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح طلوبي، الثلاثاء، 12 آذار، 2019، إن التصويت على الغاء مكاتب المفتشين العموميين سيدفع الكتل السياسية لايجاد البديل.
وذكر طلوبي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "التصويت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل مجلس النواب في جلسته الأولى سيفتح النقاش أمام الكتل السياسية لإيجاد البديل عن هذه المكاتب ولتقوية الأجهزة الرقابية".
وأضاف أن "هذا القرار يتطلب من قبل مجلس النواب إصدار تشريع جديد يلغي قانون مكاتب المفتشين العموميين"، معتقدا أن "مشكلة تلكؤ عمل هذه المكاتب هو بسبب ارتباطاتها المالية بذات الوزارة التي تعمل على مراقبتها".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الأولى من فصله التشريعي الثاني يوم السبت الماضي من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام.
وفي ذات السياق، تحدثت مقررة البرلمان خديجة علي، الثلاثاء، 12 آذار، 2019، عن وجود (22) الف ملف فساد في مكاتب المفتشين العموميين.
وذكرت علي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "مكاتب المفتشين العموميين أصبحت بؤرة للفساد، هناك أكثر (22) ألف قضية فساد في هذه المكاتب من دون محاسبة للمقصرين أو إحالتهم للقضاء"، مؤكدة أن "الرشى والفساد والابتزاز باتت مستشرية في هذه المكاتب".
وكشفت عن، "وجود اتفاق مسبق بين رئيسي البرلمان والحكومة على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من خلال إصدار قرار من حيث المبدأ في الجلسة الأولى"، مشددة على أن "البرلمان في دورته الحالية مصر على مكافحة الفساد".
هذه الانتقادات هي من دفعت اللجنتين المالية والقانونية في البرلمان السابق إلى تقديم مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين الذي وافق على تشريعه البرلمان السابق من حيث المبدأ.
وردت هيئة النزاهة في حينها على تحركات مجلس النواب أنها لا تنسجم مع جهود مكافحة الفساد موضحة أن الرقابة الـتي يقوم بها الـمفتش العام تعد من الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد بمعـنى أنه يمارس رقابته قبل وقوع فعل الفساد.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وغسل الأموال بعدما اتخذ مبنى محكمة الجنايات العليا مقراً لعقد اجتماعه الدوري.