آخر الأخبار
كشف أسباب رائحة الكبريت في بغداد وتحذيرات من خطورتها السامرائي يدعو المجتمع الدولي لكف العدوان الصهيوني على لبنان الحكيم يدعو إلى مبادرة عاجلة في تقديم الإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني تدوير النفايات.. مشاريع عراقية نحو بيئة نظيفة بتجارب 9 دول البنتاغون تحذر من حرب إقليمية وتعلن ارسال قوات أمريكية للشرق الأوسط

مقربون من الحشد حول ’’إلغاء’’ منصب المهندس: صلاحيات السلم غير صلاحيات الحرب

سياسة | 21-09-2019, 07:30 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

ألغت مصادقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على الهيكلية الجديدة لهيأة الحشد الشعبي منصب نائب رئيسها أبو مهدي المهندس، فيما منحت فالح الفياض صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمدراء في الهيأة التي يترأسها منذ تشكل الحشد الشعبي عام 2014.

وجاءت مصادقة عبد المهدي على هذه الهيكلية، التي وردت في الأمر الديواني المرقم "331"، استكمالاً لأوامر سابقة قضت بأن تعمل قوات الحشد الشعبي كـ"جزء لايتجزأ من القوات المسلحة" والتخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد في المعارك ضد داعش واستبدالها بتسميات عسكرية "فرقة، لواء، فوج.."، وقطع أي ارتباط سياسي لهذه الوحدات وأفرادها، إضافة إلى وضع ضوابط لمقار ومكاتب الحشد، والتشديد على خضوعها للقائد العام للقوات المسلحة.

ومع تسريب وثائق أمر المصادقة الجديد، ثار جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي حول مستقبل أبو مهدي المهندس، الرجل صاحب الدور البارز في معارك الحشد الشعبي ضمن عمليات تحرير المدن التي احتلها تنظيم داعش في حزيران 2014 وماتلاه، خاصة وأن الغاء منصبه كنائب لرئيس هيأة الحشد جاء بعد مواقف فُهم منها وجود خلافات بينه وبين فالح الفياض.

حول ذلك، يقول النائب عن تحالف الفتح مهدي أمرلي لـ(بغداد اليوم)، إن الهيكلية الجديدة لهيأة الحشد الشعبي، الصادرة بتنسيق مع الفياض، قسمت محاور الحشد إلى 4، محور في الشرق، وآخر في الغرب، ثم الوسط والشمال"، مشيرا إلى أن "الهيكلية تبدأ من آمر لواء، وكباقي الأجهزة الأمنية يدخل ضباط الحشد كليات عسكرية".

ويضيف، ان "هذه المحاور تعني ان الحشد الشعبي تنظيم عسكري غير عشوائي ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة"، مرجحا اجراء تغييرات في قيادات الحشد "قسم يرحل وآخر يبقى"، فيما استدرك قائلاً: "لن نتخلى عمن أدار المعركة في أشد الظروف".
ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية "عدم وجود أي حواجز أو إشكالات بين الفياض والمهندس، وهما يتفقان على القرارات قبل حصولها"، مشيرا إلى "بدء دورات عسكرية لمن أدار معارك الحشد ضد داعش".

"سحبٌ طبيعي للصلاحيات"

ومن جانبه، يؤكد المتحدث باسم حركة "أنصار الله الأوفياء"، عادل الكرعاوي، أن الهيكلية الجديدة للحشد الشعبي "طبيعية جدا، ولا تحمل استهدافا لأبي مهدي المهندس"، مشيراً إلى أن "رئيس هيأة الحشد فالح الفياض كان قد خول نائبه المهندس فيما يخص التعيينات، قبل أن يحصر الأمر الديواني الجديد لعبد المهدي صلاحيات التعيين ونقل القطعات واستبدال افرادها بيد الفياض.

وأضاف الكرعاوي في حديثه لـ (بغداد اليوم)، أن "في زمن الحرب ضد داعش، كان القائد الميداني الموجود في الساحة يحتاج إلى بعض الصلاحيات والأوامر بما يراه مناسبا، ولا شك أن تعود هذه الصلاحيات بعد استقرار الوضع إلى رئيس هيأة الحشد الشعبي".
إعلام الحشد الشعبي، نشر في وقت سابق من اليوم، هيكلية هيأة الحشد الجديدة مؤكدا صحتها، وحذر من أخرى مزورة تضمنت وجود نائبين لرئيس الهيأة.

الشهر الماضي، وبعد قصف مجهول استهدف مقرا للحشد الشعبي في بغداد ومدن متفرقة نتج عنه وقوع تفجيرات لأكداس عتاد وتطاير صواريخ بشكل عشوائي، أصدر المهندس بيانا حمل فيه إسرائيل مسؤولية الهجمات، واتهم الولايات المتحدة بتسهيل ذلك، كما توعد بالرد عسكريا على أية حوادث مشابهة قد تقع لاحقا، قبل أن يسارع رئيس هيأة الحشد فالح الفياض إلى اصدار بيان أكد فيه أن تصريحات المهندس "تمثل رأيه الشخصي"، وأن هناك تحقيقات جارية للتوصل إلى الجهات المتورطة في القصف.