عضو بمفوضية حقوق الإنسان يطالب بتعديل قانون هيأة نزاعات الملكية ويؤكد: الحق ضرراً بالمواطنين

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء، بتعديل قانون هيأة نزاعات الملكية، مؤكدا انه الحق ضرراً بالمواطنين.

وقال البياتي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قانون هيئة دعاوى الملكية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٠ المادة (٢٢) أنهى العمل بالقانون في ٢٠١١/٦/٣٠ حيث لم يعد باستطاعة المواطنين المتضررين من استيلاء النظام البائد على اراضيهم وممتلكاتهم تقديم المعاملات الى الهيئة للنظر فيها وتعويضهم أسوة ب ١٦٣ الف متضرر تم استلام معاملاتهم من قبل الهيئة قبل تاريخ إنهاء عملها حسب القانون".

واضاف: "هناك عدد كبير من المواطنين تم حسم معاملاتهم ولكن لاتستطيع الهيئة تعويضهم بسبب عدم وجود تخصيصات من قبل وزارة المالية حيث ان المتضررين يطالبون الهيئة مبالغ مالية تقدر بـ(ترليون  ومئة مليون دينار عراقي) لتعويضهم عن الضرر الذي اصابهم من نظام البعث وحسب القانون وهذا يعد انتهاك لحقوق المواطن ومخالفة للقانون".

وتابع: "ولتحقيق العدالة على البرلمان تعديل قانون هيئة نزاعات الملكية المادة ٢٢ لتمديد استلام معاملات المواطنين وعلى وزارة المالية توفير التخصيصات المطلوبة حسب قانون الهيئة  للإسراع بتعويض المحسومة قضاياهم".