بغداد اليوم - متابعة

اعرب عضو اللجنة المالية النيابية، عدنان الزرفي، الاحد (15 ايلول 2019)، عن دعمه لمقترح مجلس الوزراء بتضمين الموازنة المقبلة فقرة "إحالة الموظف على التقاعد دون شرط العمر وبخدمة 15 سنة".

وقال الزرفي في تصريح صحفي، إن "مقترح مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تنص على إحالة الموظف على التقاعد دون شرط العمر وبخدمة 15 سنة، هو أمر جيد وسيخفف الضغط على الانفاق، شرط معرفة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة بهذا الجانب، والتي تساعد على تحقيق العدالة بين الموظفين من ناحية التقاعد، وألا يكون هناك ضغط على صندوق التقاعد".

وأضاف، أن "التقاعد اختياري للموظف وليس اجباريا".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 2019/9/8، الموافقة على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة الى التقاعد، استثناء من قرار مجلس الوزراء.
وأبدت كتلة الإصلاح والاعمار النيابية، الجمعة 13 ايلول 2019، استغرابها من قرار مجلس الوزراء بتخويل رئيسه عادل عبد المهدي تمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية، فيما عدته "قتلا لطموح الكفاءات والنخب الفتية".
ووصف رئيس الكتلة صباح الساعدي في بيان "قرار مجلس الوزراء رقم 311 لسنة 2019 بتخويل رئيسه عادل عبد المهدي صلاحية تمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد بـ"المخيب للآمال"، مشددا على أن "التحديات التي تواجه الدولة ومؤسساتها تستدعي ( معالجات مرنة ) وعقلية جديدة تتصف بالإبداع في ايجاد الحلول".
وأكد الساعدي، أن هذا الأمر "لا يمكن بالإبقاء على نفس الجيل الوظيفي المتقدم (أصحاب الدرجات الخاصة)"، متهما بعضهم بأنهم "سبب في وجود الأزمات والمشاكل، مع التقدير لكل الجهود التي بذلت من قبل المخلصين منهم". 
وشدد على أن "الدولة بحاجة الى (جيل وظيفي ) جديد في الأماكن القيادية في مؤسسات الدولة يستطيع ان يرسم سياسات جديدة وفق منظور اداري، تكون الكفاءات والنخب الفتية هي القلب النابض فيه لضخ دماء جديدة تعيد النشاط في مؤسسات الدولة والنظام الإداري للدولة"، مضيفا: "كنا نتوقع من الحكومة باعتبار انها خليط بين (شيوخ الدولة وكهولها) ان تستعين في المناصب القيادية في المؤسسات ( بفتيان الدولة ) ممن يتصفون بالنزاهة والكفاءة وبذلك تتحرك الدولة ( بعقلية الكبار) ( وديناميكية الشباب)".
واستدرك: "لكن ما نشاهده هو اجترار للسابق وقتل لطموح الكفاءات والنخب الفتية مما يجعل حركة الدولة بطيئة"، لافتا إلى ان ذلك "يلقي بضلاله على تقديم الخدمات للمواطنين من جهة وطريقة بناء الدولة من جهة أخرى". 
وحذر رئيس كتلة الإصلاح والاعمار النيابية، والقيادي في تحالف سائرون من ان "بناء الدولة ومؤسساتها بهذه الطريقة ينتج ( دولة كهلة ) لا يمكنها مواجهة المشاكل والتحديات المستعصية والمتوارثة من الحكومات السابقة"، داعيا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الى "اعادة النظر في هذا القرار وعدم استخدامه"، حاثا إياه على "الاستفادة من خبرات اصحاب الدرجات الخاصة الذين يحالون على التقاعد في (مراكز أبحاث تخصصية) تقدم الدراسات الاستراتيجية للقيادات الفتية للدولة".