بغداد اليوم _ خاص

أكد عضو اللجنة القانونية، حسين العقابي، السبت (14 أيلول 2019)، أن قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة الى التقاعد، لن يشمل الجميع.

وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الدولة العراقية لا تتوقف امورها على شخص بعينه من دون بدائل وخيارات أخرى"، مبيناً أن "قرار مجلس الوزراء بتمديد خدمة من بلغو السن القانوني للإحالة للتقاعد امر مؤسف".

واشار الى ان "هذا القرار ليس منطقي، لاسيما مع عدم وجود انجاز كبير للحكومة تفتخر به، يدعونا للتمسك او التعلق بشخص يمدد له خارج قانون الخدمة المدنية".

واضاف أن "صدور القرار  وتخويل مجلس الوزراء لهذه الصلاحية بهذا التوقيت امر فيه الكثير من الريبة واللامسوؤلية وبعيد عن المنطق"، مشيراً الى "وجود اطراف سياسية تريد الاستحواذ على الدرجات الخاصة بمجملها من الكتل الشيعية المستحوذة".

وبين أن "التمديد لا يشمل الجميع ولعله سيطبق على مجموعة من الاشخاص والاسماء التي يعمل على ابقائها في الدولة".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 2019/9/8، الموافقة على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة الى التقاعد، استثناء من قرار مجلس الوزراء.

وأبدت كتلة الإصلاح والاعمار النيابية، الجمعة 13 ايلول 2019، استغرابها من قرار مجلس الوزراء بتخويل رئيسه عادل عبد المهدي تمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية، فيما عدته "قتلا لطموح الكفاءات والنخب الفتية".
ووصف رئيس الكتلة صباح الساعدي في بيان "قرار مجلس الوزراء رقم 311 لسنة 2019 بتخويل رئيسه عادل عبد المهدي صلاحية تمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد بـ"المخيب للآمال"، مشددا على أن "التحديات التي تواجه الدولة ومؤسساتها تستدعي ( معالجات مرنة ) وعقلية جديدة تتصف بالإبداع في ايجاد الحلول".
وأكد الساعدي، أن هذا الأمر "لا يمكن بالإبقاء على نفس الجيل الوظيفي المتقدم (أصحاب الدرجات الخاصة)"، متهما بعضهم بأنهم "سبب في وجود الأزمات والمشاكل، مع التقدير لكل الجهود التي بذلت من قبل المخلصين منهم". 
وشدد على أن "الدولة بحاجة الى (جيل وظيفي ) جديد في الأماكن القيادية في مؤسسات الدولة يستطيع ان يرسم سياسات جديدة وفق منظور اداري، تكون الكفاءات والنخب الفتية هي القلب النابض فيه لضخ دماء جديدة تعيد النشاط في مؤسسات الدولة والنظام الإداري للدولة"، مضيفا: "كنا نتوقع من الحكومة باعتبار انها خليط بين (شيوخ الدولة وكهولها) ان تستعين في المناصب القيادية في المؤسسات ( بفتيان الدولة ) ممن يتصفون بالنزاهة والكفاءة وبذلك تتحرك الدولة ( بعقلية الكبار) ( وديناميكية الشباب)".
واستدرك: "لكن ما نشاهده هو اجترار للسابق وقتل لطموح الكفاءات والنخب الفتية مما يجعل حركة الدولة بطيئة"، لافتا إلى ان ذلك "يلقي بضلاله على تقديم الخدمات للمواطنين من جهة وطريقة بناء الدولة من جهة أخرى". 
وحذر رئيس كتلة الإصلاح والاعمار النيابية، والقيادي في تحالف سائرون من ان "بناء الدولة ومؤسساتها بهذه الطريقة ينتج ( دولة كهلة ) لا يمكنها مواجهة المشاكل والتحديات المستعصية والمتوارثة من الحكومات السابقة"، داعيا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الى "اعادة النظر في هذا القرار وعدم استخدامه"، حاثا إياه على "الاستفادة من خبرات اصحاب الدرجات الخاصة الذين يحالون على التقاعد في (مراكز أبحاث تخصصية) تقدم الدراسات الاستراتيجية للقيادات الفتية للدولة".