بغداد اليوم-متابعة

نشرت صحيفة لبنانية، تقريرا سلط الضوء على مشاريع النفط العراقية ـــ الأردنية، فيما رأت أن هذه الخطوات تأتي بدافع سياسي، ضمن مخطّط أميركي لابعاد البلدين عن سوريا.

وذكرت الصحيفة الأخبار، أن أول الصهاريج المُحمَّلة بنفط عراقي بسعر تفضيلي، وصل إلى مصفاة البترول الأردنية مطلع الأسبوع، وفق الاتفاق الموقّع عليه أخيراً بين الجارين، لافتة الى أن ذلك ترافق ذلك مع إعلان عمّان تسريع إجراءات مدّ أنبوب نفطي من البصرة إلى العقبة.

ورأت الحيفة، أن هذه الخطوات لا تبدو بعيدة من إرادة الولايات المتحدة، التي تسعى إلى إبعاد حليفَيها عن سوريا، بتعميق العلاقات بينهما.

وأضافت: بعد بضعة أشهر من توقيعها، بدأ سريان مفعول مذكرة التفاهم النفطية بين العراق والأردن، والتي يحصل الأخير بموجبها على نفط خام كركوك، وذلك بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت، تُحسم منها تكاليف النقل واختلاف المواصفات، في مقابل تسهيلات أردنية للجانب العراقي متمثلة بتخفيض الضرائب والرسوم على السلع العراقية الواردة إلى ميناء العقبة بنحو 75%.

وأشارت الى ان المذكّرة، التي تستهدف تمتين العلاقات الاقتصادية، شكلت ثمرة لزيارة الملك عبد الله الثاني لبغداد بداية العام، واللقاءات التي تبعت تلك الزيارة على مستوى رئاسة الوزراء ومجلس النواب، والتي تمخّض عنها أيضاً إعفاء بغداد 340 سلعة أردنية من الجمارك، فيما يجري العمل على التخطيط لإقامة منطقة اقتصادية مشتركة بالقرب من الحدود، وتفعيل مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة، ومشروع المدّ الكهربائي.

ولفتت الى أن المذكرة تغطي 7% من احتياجات الأردن من النفط الخام بواقع عشرة آلاف برميل يومياً، وبسعر أقلّ من السعر العالمي بنحو 16 دولاراً، ما يعني توفير ما يقارب 58.4 مليون دولار سنوياً، في ظلّ ازدياد الطلب على الطاقة في المملكة وارتفاع تكاليفها، وتوجّه الأردن إلى البحث عن شركاء واستشاريين للتنقيب عن الغاز والصخر الزيتي في أراضيه، مع بدء تنفيذ بعض مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.

وذكرت أن كل ذلك ومشروع خط الغاز الإسرائيلي يشقّ طريقه نحو المرحلة النهائية في الأراضي الأردنية، على رغم انكشاف حقائق الصفقة المبرمة لاستيراده، وفقدان الجدوى الفعلية منها.

وأكملت الصحيفة، أن ردود الفعل الأردنية تجاه بدء توريد النفط من كركوك بسعر تفضيلي تفاوتت بين ترحيب الحكومة التي تطمح إلى إنعاش قطاع النقل بين البلدين، وإحياء خط التجارة البري الذي تأثر منذ تمدد تنظيم «داعش» وما تبعه من حملات عسكرية، وبين ردّ فعل باهت لدى المواطن العادي، الذي يشكو ارتفاع الضرائب وانخفاض القيمة الشرائية للدينار بفعل التضخم والركود، كما أنه ينتظر انخفاض فاتورة الوقود الشهرية، وهو أمر نفته وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، قائلة إن النفط العراقي لن يؤثر في أسعار المشتقات النفطية هبوطاً أو صعوداً.

ونبهت الصحيفة: وليست هذه المرة الأولى التي تحصل فيها عمّان على نفط بسعر تفضيلي من بغداد. فخلال سنوات حرب الخليج الثانية في التسعينيات، حظي الأردن بدعم نفطي كبير من النظام العراقي السابق.

واستدركت:  لكن الآن، يبدو أن النفط الذي سيحصل عليه الأردن والذي لن يقدّم ولن يؤخر في فاتورة الطاقة بالنسبة إلى المواطن العادي نظراً إلى الكمية الضئيلة المستوردة، يأتي "بدوافع سياسية، بهدف إبعاد العراق والأردن عن سوريا"، وفق ما يقول الكاتب الاقتصادي فهمي الكتوت لـصحيفة "الأخبار".

وافت الكتوت إلى أن "المبلغ الذي سيجري توفيره من السعر التفضيلي سيكون مساعدة مباشرة للحكومة، ولن يلمسه المواطنون الذين يدفعون ضريبة مقطوعة على المحروقات بنسبة 135% على بنزين أوكتان 95، و100% على بنزين أوكتان 90، و35% على الكاز والسولار (المازوت)".