بغداد اليوم- بغداد

جددت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس البصرة، الاثنين، انتقادها للاتفاقية التي وقعها العراق مع الاردن

وقال رئيس اللجنة مرتضى الشحماني، لـ(بغداد اليوم) ان "ايرادات منفذي سفوان والشلامجة فضلا عن الموانئ قد تراجعت بشكل كبير بسبب اتفاقية الاردن التي وقعتها بغداد مع عمان".

وأضاف الشحماني، أن "اغلب التجار تركوا منافذ البصرة البرية والبحرية والجوية واتجهوا نحو منفذ طريبيل بسبب الاعفاءات الضريبية والكمركية التي اضرت بالحركة التجارية في محافظة البصرة ".

وطالب الشحماني، بـ "تحقيق امرين لزيادة ايرادات منافذ البصرة الاول هو تشريعات قرارات تسهل عملية التبادل التجارية وتشجع التجار على العمل في منافذ البصرة، اما الامر الثاني فهو النهوض بواقع البنى التحتية في منافذ البصرة الحدودية التي تشكو من نقص الخدمات".

وكشف مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في شهر شباط من العام الحالي، عن تفاصيل الاتفاق بين بغداد وعمان، خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مؤكداً أنه تم التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة وقيام الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي.

وبحسب نص البيان الذي نشره مكتب رئيس الوزراء العراقي، تأكيداً على العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وتتويجاً للزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى بغداد بتأريخ 14/1/2018، وللبناء على النتائج الإيجابية لزيارة فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق إلى عمان بتأريخ 15/11/2018.

وأثنى الجانب العراقي على التعاون الكبير الذي ابدته الجهات المعنية في الأردن في الحفاظ على الآثار التاريخية العراقية ذات الأهمية البالغة للثقافة والحضارة العراقية العريقة والتي تعرضت لمحاولات تهريبها إلى خارج العراق وتم ضبطها في المراكز الحدودية من خلال الأجهزة المعنية في الأردن، حيث لم يتوانَ الأردن عن إعادة نحو 1376 قطعة أثرية أصليّة إلى العراق؛ منها 1200 قطعة كانت قد سُرِقَت من المتاحف والمواقع الأثرية في أرجاء العراق لتعود اليوم إلى موطنها ومكانها الأصليّ في العراق مهد الحضارات الإنسانيّة، وذلك انطلاقاً من دوره الحضاريّ في الحفاظ على الطابع الفنيّ والثقافيّ للحضارات العراقيّة.

وكثمرة للجهود المبذولة من كلا الجانبين، تمّ التوافق على ما يلي:

في قطاع النقل، قرّرت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75%) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25%) من رسوم المناولة.

كما توافق الجانبان على توقيع اتفاق تجاري ما بين الملكية الأردنيّة والخطوط الجويّة العراقيّة في مجال (الرمز المشترك) (Code Share) لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والموانئ.

كما تقرر البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بدءاً من اليوم الموافق 2/2/2019، بحيث يتّم التسهيل على الصناعيين والتجّار ورجال الأعمال في كلا البلدين نقل سلعهم وبضائعهم من العراق إلى الأردن والعكس بكلفٍ أقل ومددٍ زمنية أقصىر لتسهيل عملية التبادل التجاريّ، وذلك بحسب الآليات التي تمّ التوافق عليها بين وزارتيّ النقل الاردنية والعراقية ، مما يوفّر آلاف فرص العمل من خلال المنشآت التجارية المساندة التي ستنشأ لخدمة هذه الحركة الكثيفة.

أما في القطاع المالي فقد تمّ التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة من كلّ طرفٍ للآخر، وتشكيل لجنة فنيّة تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين.

أمّا في قطاع الطاقة، ونظراً لحاجة الجانب العراقي للطاقة الكهربائية، فقد تمّ التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقيّ بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ. كما اتفق الطرفان على أن يتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة اشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الاردن بتصدير الكهرباء الى العراق خلال أقل من عامين.

أمّا بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني، فتّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه.

أمّا فيما يتعلق بتزويد النفط الخام العراقي للأردن ؛ فقد توافق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الاردني ب(10) آلاف برميل يوميا من نفط كركوك آخذين بعين الاعتبار كلف النقل وإختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الاردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين.

وفي القطاع الاقتصاديّ، توافق الجانبان على قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الكمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تُنْتَج في العراق أو أنّ إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقية.

وفي إطار التكامل والتبادل التجاريّ، اتخذ الجانبان العديد من الإجراءات لغرض انشاء المنطقة الصناعية الاردنية العراقية المشتركة والتي تشكّل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم ودخول أسواق يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة بقدرة شرائية كبيرة دون أيّ قيود فنية أو كمركية، ولتشكّل فرصة لبناء تكاملٍ صناعي اردني — عراقي مشترك، وهذه الإجراءات التي تمت تتمثل بما يلي:

— صدور قرار مجلس الوزراء الاردنيّ بالموافقة على إحداثيات موقع المنطقة الصناعيّة الأردنية العراقية المشتركة، من الجانب الأردني.

— قامت الحكومة الأردنية بتخصيص مساحة ألفيّ دونم لغايات إنشاء المنطقة الصناعية الاردنية العراقية المشتركة، قابلة للتوسع لغاية عشرة آلاف دونم.

— ويجري العمل على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الجانب العراقيّ.

وفي ذات الإطار، وافقَ الجانبُ العراقي على تأجير موقع مخصص لإقامة معرض أردني دائم داخل أرض معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية.

زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس إلى بغداد، في أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ أربعة عقود 30 يناير/ كانون الثاني 2019

وفي القطاع الزراعيّ، تعهّدت وزارة الزراعة الأردنية بتدريب الكوادر العراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه في مجال الزراعات المائية والحصاد المائي، وكذلك في مجالات إكثار البذار المقاومة للملوحة وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة. ووافق الجانب الأردنيّ على منح أفضليّة للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردنّ في المواسم التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، على أنّ يقوم العراق بمعاملة السلع الزراعية الأردنيّة بالمثل، بالإضافة الى توحيد تسجيل مستلزمات الانتاج بين البلدين.

وفي قطاع الصحة، التزم الجانب الأردني بتدريب الكوادر الطبية العراقية وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين، واستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2004. كما التزم الأردنّ بتسخير كافة إمكانياته وخبراته الفنية والإدارية لتقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء العراقيون في جميع المجالات الصحية، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تسجيل الأدوية الطبية وتسهيل إجراءات التسجيل والتسعير وفحوصات الكفاءة في الجانب العراقي (التسجيل المتبادل) والإخلاء الطبي وكذلك في مجال التشريعات الطبية والشراء الموحد للأدوية وتطبيق التأمين الصحي بمختلف قطاعاته.

كما اتفق الجانبان على التغلب على كافة المعوقات في مجال السياحة العلاجية وتعزيز التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ونظيرتها العراقية وتسهيل عملية التواصل بينهما. وكذلك تعزيز التعاون في مجال الاعتمادية لضمان جودة الخدمات الصحية، كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجال علاج أمراض السرطان وتعزيز التعاون بينهما في هذا المجال والتغلب على مشكلة عدم توفر بعض الأدوية المخصصة لعلاج مرضى السرطان في العراق والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال حوسبة الإجراءات الطبية (برنامج حكيم).

ولتسهيل إجراءات السّفر للأردن لرجال الأعمال العراقيين، سيقوم الأردن باعتماد جهات عراقية من فعاليات القطاع الخاص الرسمي العراقي لاستلام طلبات تأشيرات السفر إلى الأردن، تسهيلاً لرجال الأعمال العراقيين في الحصول على التأشيرة للأردن، وذلك بالتعاون مع السفارة الأردنية في بغداد.

ومتابعة لهذه الإجراءات، تم تكليف وزيري الصناعة في كلا البلدين لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة هذه القرارات والتفاهمات.