بغداد اليوم-بغداد 

قال عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني، ايسر الجادري، الخميس (12 أيلول 2019) إن المرجعية الدينية، لم تدعم عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء، فيما أشار إلى أن ما سوقته الكتل السياسية من وجود دعم ضمني غير صحيح.

وقال الجادري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المرجعة لا تتدخل بتفاصيل اختيار رئيس الوزراء، وما الى ذلك، ومنذ البداية المرجعية لم تضع شروطا أو موافقات معينة، لاختياره ولا حتى هناك موافقة ضمنية ، كما سوقت الكتل السياسية، لترفع الغطاء عنه اليوم"، مضيفاً أن "المرجعية قد تسكت على أمر معين، وهذا ماحدث في البداية (وقت اختيار رئيس الوزراء)".

ورأى أن "المرجعية تبحث عمن يقدم برنامجا حكوميا خدميا يحقق ما يطمح إليه الشعب العراقي، ويرفع الظلم عن هذا الشعب"، لافتا الى أنه "خلال عام، لا يوجد هناك تقدم على مستوى الخدمات ومحاربة الفساد، وعلى مستويات كثيرة  وعد بها عبد المهدي، وكابينته الوزارية".

وأشار الى ان "المرجعية، ومن خلال وكلائها، أبدت عدم رضاها على أداء الحكومة،وعدم قبولها على أداء الحكومة، يبين عدم تحملها مسؤولية اختيار رئيس الوزراء".

وعن بقاء حكومة عادل عبد المهدي، قال إن "الامر يعتمد على الكتل السياسية الداعمة لعبد المهدي، والتي ما زالت مستفيدة من الوضع"، مبينا أن "بقاء عبد المهدي مرهون بالكتل السياسية، لأنه يحقق مطامحها ومصالحها في هذه السلطة".

ولفت الجادري، الى أن "ما تتحدث به الكتل السياسية، يختلف عما عما يدور بالاروقة السياسية"، موضحا أنهم "يجتمعون ويتفقون على تقسيم الدرجات الخاصة، وما شابه ذلك، دون أي اهتمام بالخدمات أومكافحة الفساد، أو متابعة البرنامج الحكومي".

وكان حامد الخفاف، مدير مكتب المرجع السيد علي السيستاني، قال إن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، لم يكن مرشح المرجعية لرئاسة الحكومة بل كان مرشح كتلتين كبيرتين.

وقال الخفاف في حوار صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن عبد المهدي "لم يكن مرشح المرجعية العليا لرئاسة الوزراء، بل كان مرشح كتلتين كبيرتين، وحظي بقبول وطني واقليمي ودولي، فلم تعترض عليه المرجعية"، موضحا "لكنها بلغت الاطراف المعنية بانها لن تؤيد الحكومة الجديدة الا اذا وجدت ملامح النجاح في عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المشاكل المتوارثة من الحكومات السابقة".

واردف: "علماً ان منهج المرجعية العليا منذ بدء العملية السياسية في العراق يقوم على أساس عدم التدخل بتاتاً بتسمية أو ترشيح أي مسؤول تنفيذي فضلاً عن المناصب العليا، ما عدا موقعين يتطلبان ـــ بحسب القانون ـــ موافقة المرجع الأعلى على الترشيح لهما وهما: رئيس ديوان الوقف الشيعي، والأمناء العامين للعتبات المقدسة"، مستدركا "ولكن في الوقت نفسه لا تتدخل المرجعية في عمل الديوان والعتبات ــــ كسائر المؤسسات الرسمية ــــ الا فيما يطلب فيه رأيها الشرعي في بعض القضايا لتنصيص القانون على ان الديوان ودوائره إنما تدار وفق الفقه الشيعي".