بغداد اليوم _ متابعة

قدم النائب عبد الله الخربيط،  الاربعاء 11 أيلول 2019)، مقترحاً للحكومة لمعرفة مصير المفقودين والمخطوفين.

وقال الخربيط في تصريح صحفي، إن "الوقت حان لحسم هذا الملف المعلق الذي طال انتظاره لسنوات من دون أن تبدي الجهات المسؤولة الاهتمام الذي يتناسب مع حجم المشكلة".

وأضاف أن "الحل الوحيد لتلافي التدخلات الخارجية وتدويل هذا الملف هو قيام الحكومة وبأقصى سرعة ممكنة بحل هذه القضية التي لطالما أكدنا لشركائنا أننا لا يمكن أن نتنازل عنها تحت أي ذريعة".

وأشار إلى أن "الحل الأمثل هو عودة المهجرين قسراً إلى أراضيهم، وهي الخطوة الأولى للإسراع بحل هذا الملف وتحديد مصير المغيبين والمفقودين عبر لجنة تحقيق يمكن الاستعانة بالمجهود الدولي فيها لتوفير الخبرة ولضمان الشفافية، إضافة إلى تصويب وضعهم القانوني إن كانوا على قيد الحياة أو شهداء ومحاسبة من تولى تغييبهم وخطفهم وتهجيرهم طوال هذه السنوات".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن الاثنين (9 أيلول 2019)، فتح أبواب القضاء لذوي المخطوفين والمفقودين، لتقديم شكاوى بخصوص أبنائهم.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس المجلس القاضي فائق زيدان عقد اجتماعاً مع رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم العميري، ناقشوا خلاله ما يثار بخصوص وجود أشخاص مفقودين أو مغيبين".

وأضاف أنه "سبق وتلقى المجلس قائمة بالأسماء من عضو مجلس النواب أسامة النجيفي بخصوص ذلك وتم الإيعاز إلى محاكم التحقيق حسب الاختصاص المكاني بتلقي الشكاوى بخصوصهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة مصيرهم، ومنها انتقال القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى المواقع التي يدعى أنهم محجوزون فيها للتأكد من مصيرهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة"

بدوره أكد النائب عن محافظة الأنبار، محمد الكربولي أن "إجراءات القضاء العراقي بشأن المغيبين والمخطوفين خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل حل هذا الملف".

وأضاف أن "قيام القضاء بفتح باب الشكاوى لذوي المفقودين أمر في غاية الأهمية لأن ملف المغيبين والمخطوفين هو أحد الملفات الإنسانية التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود الخيّرة من أجل حسمه".

 ودعا ، عائلات المغيبين إلى "الإسراع بتقديم شكاواهم أصولياً للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم، وعليهم ألا يخشوا أحداً ما دام أنهم على حق"..