بغداد اليوم- متابعة

كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الاثنين (2 ايلول)، عن وجود نحو 25 ألف شخصٍ مختفٍ قسراً أو مفقوداً في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، منتقداً إجراءات الحكومة في الكشف عن مصيرهم فيما اشار الى ان داعش وجهات مسلحة يتحملان المسؤولية.

وقال المرصد في تقرير موسّع إن "المئات من مدنيي مدينة الموصل الذين اعتقلهم تنظيم داعش خلال سيطرته على المدينة، لم يُعرف مصيرهم حتى الآن، وأن مئات البلاغات وصلته من عوائل وذوي المفقودين تتحدث عن عدم معرفتهم مصير أبنائهم الذين إعتقلهم تنظيم داعش في سجونه وإختفوا أثناء عمليات التحرير".

وأضاف التقرير، أن "عدد المختفين قسرياً والمفقودين في محافظة نينوى وصل بين 12 – 15 ألف، وفي محافظة الأنبار تجاوز الستة آلاف حسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية، بينما الذين اختفوا وفُقدوا في محافظة صلاح الدين فتجاوز الأربعة آلاف مدني"، مشيراً إلى أن "من بين عشرات الآلاف المفقودين والمختفين قسراً، قدمت 6500 عائلة فقط بلاغات رسمية عن فقدان أبنائها، بينما تخشى عشرات الآلاف منها الذهاب والتبليغ لأسباب عدة، أبرزها الأمنية والإقتصادية، بينما هُناك من يعتقد بأن لا فائدة من هذه البلاغات فتراه يتردد في ذلك".
ونقل تقرير المنظمة عن امرأة تُدعى أم فلاح، أن ابنها الذي يبلغ من العُمر 33 عاماً اختطفه تنظيم داعش اثناء سيطرته على المدينة بحجة التخابر مع القوات الأمنية العراقية، وبعد أن حُررت المدينة لم يعرفوا مصيره، هل قُتل أم أنه مازال على قيد الحياة".
وأضافت: "في كل يوم نبحث ونطرق أبواب السلطات الأمنية لمعرفة مصير ابننا لكننا لم نلق أي جواب وكل المسؤولين الذين زارونا تحدثنا إليهم ووعدونا بمعرفة مصيره لكنهم حتى الآن لم يُقدموا أي شيء مما وعدوا به".

وطبقاً لتقرير المركز، فإن "سجون تنظيم داعش الذي سيطر على مدينة الموصل لثلاث سنوات، كانت مكتظة بآلاف السُجناء الذين تعرض بعضهم للقتل قبل تحرير المدينة، بينما بقيت النسبة الأكبر في السجون حتى قبل بدء العمليات العسكرية قبل أيام"، مشدداً على أهمية "معرفة مصير هؤلاء الذين فقدوا، فلا دليل حتى الآن على انهم قُتلوا، كما لا يُستبعد أن يكون التنظيم قد أعدمهم أثناء المعارك، لكن لا أدلة تؤكد ذلك".

ووثق التقرير عن امرأة في مدينة الموصل قولها، إن "تنظيم داعش اعتقل ابنها واسمه علي داوود في الرابع والعشرين من تشرين الأول 2016 في منطقة وادي حجر عندما قام بحملة ضد المنتسبين في مؤسسات الدولة العراقية"، مبينة أن "شقيقها اختطفه داعش أيضاً في عام 2014 بتُهمة عدم الإلتزام بأوامر التنظيم، لكنها لم تعرف مصير الإثنين حتى الآن رغم المناشدات التي أطلقتها هي والعشرات من نساء الموصل".

وتحدثت أن "3 أشخاص من عائلات المفقودين يعتقدون بوجود أبنائهم في معتقلات تابعة للقوات الأمنية العراقية، فعندما أوشكت المعارك على الانتهاء كان المعتقلون في سرادب تنظيم داعش لكن مع دخول القوات الأمنية للمنطقة اختفوا".
واضافت "نخشى أن يكونوا قد اتهموا بالإنتماء لتنظيم داعش ويبقون في السجون طويلاً. نُريد معرفة مصيرهم الآن لنتصرف في كيفية إثبات براءتهم أن اتهموا بالإنتماء لداعش أو معرفة مكان تواجدهم".
5 أشخاص من محافظة الأنبار، سكنوا مخيمات عامرية الفلوجة منذ عام 2016، بينوا أن "لديهم أقارب فقدوا أثناء فترة النزوح في قضاء الصقلاوية عندما تم عزلهم من قبل قوات أمنية وجماعات مُسلحة كانت تُساندها".
وأضافوا: "عندما فُصِل الرجال عن النساء تم إصطحاب عدد كبير من الرجال مع قوات التابعة للحشد الشعبي ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن، لم نتمكن من مراجعة أي مركز أمني للسؤال عنهم، فنحن نخشى أن نُعتقل أو نختفي مثلما إختفوا".
ودعا المرصد "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للعمل على معرفة مصير الأشخاص الذين فقدوا أثناء العمليات العسكرية، وعدم ترك مصيرهم مجهولاً من دون اتخاذ الإجراءات التي تُساعد ذويهم على الوصول للحقيقة".

وقال المرصد أيضاً إن "من حق عوائل المفقودين الوصول للحقيقة في ما يخص مصير أبنائهم، فليس من المعقول أن يُترك المئات أو الآلاف من المدنيين مفقودون دون معرفة حقيقة ما حدث لهم"، لافتا إلى أن "المئات من المدنيين الذين فقدوا في محافظة نينوى لا يُعرف مصيرهم حتى الآن، ولم تُعلن الحكومة العراقية عن أي إجراءات للوصول إليهم، ولا كذلك الآلاف الذين فُقدوا في الأنبار وصلاح الدين أيضاً".

وبين أن "أكثر من 600 شخص فقدوا في حزيران عام 2016 لا يُعرف مصيرهم حتى الآن، ولم تكن هناك متابعات حكومية لتتبع آثارهم مما يشكل صدمة حقيقية بالنسبة لذويهم الذين ينتظرون الحصول على معلومات وأن كانت سيئة عن أبنائهم".

وفي محافظة صلاح الدين، نقل التقرير عن رئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم، قوله: "هناك 2800 شخص من مختلف مدن المحافظة معتقلين لدى الفصائل المسلحة، بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من 4 سنوات دون التعرف على الجهة التي تحتجزهم بالرغم من المخاطبات الرسمية والشفوية التي اجرتها الحكومة المحلية في صلاح الدين ومنها مع بعثة الأمم المتحدة في العراق".
وأضاف الكريم: "لا توجد أي مبررات لاستمرار احتجاز هؤلاء الاشخاص حتى الان، ورغم ذلك ما يزال مصيرهم مجهول بالرغم من التحركات الكبيرة التي اجرتها الحكومة المحلية في المحافظة مع مختلف الجهات الرسمية ومنها مجلس الوزراء وهيئة الحشد الشعبي، إضافة الى التواصل مع المرجعيات الدينية".
وحسب المرصد، فإن "مدينة سامراء تتصدر النسبة الأكبر بين مدن المحافظة في أعداد المختفين قسريا"، منوهاً بأن "إطالة أمد غيابهم دون أن تتحرك الحكومة العراقية لمعرفة مصيرهم، يُشكل خطراً على حياتهم ويُسهم في تغييبهم أكثر".
ويشير التقرير إلى أن "أطرافاً سياسية عراقية استخدمت قضية المختفين قسرياً ورقة ضغط، وأخرى استخدمتها لإبتزاز الخصوم، لكن بالمحصلة بقي الذين إختفوا وأحتجزوا في أماكن لا يُعرف أين هي ولا لمن تتبع".

وقال النائب عن محافظة صلاح الدين مقدام الجميلي، إلى المرصد،  إن "التحالفات السياسية التي عقدتها الكتل السياسية في المحافظة بنيت على اساس الكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين، وهناك أطراف وعدت نواب المحافظة الذين يتبنون هذا الملف بالمساعدة في معرفة مصير المخفيين لكن حتى الآن لم يتحقق أي شيء".
في حين، قال محمود خلف قائممقام قضاء سامراء إن "هناك الكثير من العوائل فقدت ابناءها بعد تحرير المدينة من داعش، وهناك اكثر من جهة تشرف على إحتجازهم حسب شهادات الأهالي".
وأضاف خلف، أن "هناك تحركات رسمية أجرتها إدارة المدينة مع مختلف الجهات للكشف عن مصير ابنائها دون التوصل الى اي نتيجة بهذا الخصوص، وأن الكثير من ذوي المعتقلين يخشون رفع شكوى لدى الجهات الرسمية مخافة على مصير ذويهم".

وتابع التقرير، أن "عمليات تحرير صلاح الدين شهدت اعتقالات عشوائية وحالات اختفاء قسري لمجرد تشابه الأسماء أو لأسباب أخرى، وعلى حكومة عادل عبد المهدي أن تُعالج ملف المختفين قسرياً قبل أن يمر الوقت وتضيع الحقائق".

وبين  أن "بقاء عدم اهتمام الحكومات العراقية لحالات الاختفاء القسري، قد يضر سمعة العراق في ملف حقوق الانسان، ويضعها في صدارة البلدان التي تشهد إنتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

ووفق المرصد، "يبدو أن هُناك إهمالاً حكومياً في التعامل مع قضايا المفقودين أثناء عمليات التحرير. على الحكومة إعلان نتائج التحقيقات ومساعدة ذوي الضحايا على معرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا".