بغداد اليوم-متابعة

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي، الاحد 8 ايلول 2019، عن قيمة رواتب منتسبي الجيش في حال اقرار قانون الخدمة الإلزامية.

واستبعد الأعاجيبي، في تصريح صحفي، أن "يتم تنفيذ هذا القانون في الفترة القليلة المقبلة حتى وإن أُقِر، كون الحكومة ليس لديها استعداد لتنفيذه، لأن فيه تكلفة مادية كبيرة جداً وقد يحتاج الى سنوات لتطبيقه".

وأضاف: "إلى الآن لم توضع الملاحظات التي في ضوئها يتم إقرار قانون التجنيد الإلزامي، ولا نزال بانتظار ملاحظات الحكومة ليعاد الى البرلمان ليقرر أيضاً"، مبيناً أن "المشروع جاء من الحكومة ويعدل بحسب ما يخدم المواطن".

وأردف، أن "القانون يحتوي على جنبات مالية كبيرة من توفير رواتب وغيرها، إذ إن الجندي الملتحق الواحد سيستلم 500 ألف دينار، إضافة الى بناء بنى تحتية من مراكز تدريب ووسائل تعليم وهي مكلفة جداً وتسليح وتجهيز وهي تكلف الدولة أموالا طائلة والوضع العام لا يسمح بذلك".

وتابع انه " في حال استقر الوضع المالي للدولة فيمكن أن يطبق هذا القانون الذي قد يترك نتائج إيجابية على الشباب وخاصة فيما يتعلق بتخفيف نسبة البطالة".

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية سعيها خلال الفصل التشريعي الحالي -الذي جرى تأجيل جلساته إلى ما بعد العاشر من محرم- لإضافة بعض الفقرات والملاحظات على قانون التجنيد الالزامي تمنع ملاحقة أو محاسبة المتخلفين عنه بسبب كثرة أعداد المتطوعين في حال أقر وتم تطبيقه.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في تصريح صحفي، إن "لديه ملاحظات بشأن قانون (خدمة العلم) ستتم إضافتها، وهي أن لا تكون هناك متابعة أو محاسبة للذين يتخلفون عن الالتحاق ، مع منعهم بالمقابل عن السفر او التوظيف في دوائر الدولة بسبب تخلفهم".

وأكد، أن "هذا القانون لا يزال لدى مجلس شورى الدولة ولم يتم التطرق إليه في البرلمان، وتم الاتفاق عليه نيابياً قبل أربع أو خمس سنوات ورفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى البرلمان وأعيد الى مجلس شورى الدولة ولا يزال هناك بسبب موقف سياسي من بعض الكتل التي أرادت تشكيل الحرس الوطني، وهو أمر غير ممكن".

وأضاف، أن "لجنته أرسلت كتاباً الى مجلس شورى الدولة من أجل إرسال القانون حتى تتم دراسته وعرضه للقراءة الأولى في البرلمان، كونه من القوانين المهمة جداً التي تحظى بتأييد كبير".

وتابع آل حيدر، أن "القانون يحتوي على جنبة مالية، لكن هذا المشروع جاء من الحكومة كونه يحتوي على رواتب للمتطوعين وتفصيلات بشأن الشهادة"، مبيناً أن "القانون يحتوي على الكثير من الأمور الاجتماعية المهمة إذ سيتعلم الشباب الانضباط والاحترام".

وأشار من جانب أخر إلى أن "الكيان الإسرائيلي لديه 425 ألف جندي احتياط، وجيشهم يتألف من 170 ألف جندي، وكذلك إيران لديها  الآلية نفسها، فلماذا لا يكون للعراق احتياط؟!".