بغداد اليوم - بغداد

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن موافقتها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم، إلا أن كل المؤشرات تتجه نحو صعوبة تطبيقه في الوقت الحالي.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي ان "مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على قانون خدمة العلم ويحيله الى مجلس النواب".

واشار عدد من اعضاء مجلس النواب، الى صعوبة تطبيقه حتى لو تم اقراره من مجلس النواب العراقي، لاسباب كثيرة منها توفر التخصيصات المالية الكبيرة، وكذلك الفئات المستهدفة وغيرها من المسائل المعقدة.

لكن هذا لا يعني ان هناك جوانب ايجابية في الخدمة الالزامية منها نشر ثقافة التعايش مع الوان الشعب العراقي كافة، وكذلك القضاء على تفشي ظاهرة العاطلين عن العمل.

ويبقى هذا الامر مرهوناً بمدى قناعة السلطة التشريعية، وكذلك توفر الامكانيات، فضلا عن الظروف السياسية المحيطة التي من شأنها اما ان تمرره وإما تعرقله.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل قانون الخدمة الإلزامية الجديد.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الخدمة الإلزامية طرح على البرلمان في الدورة البرلمانية الماضية، وتم ارجاعه إلى الحكومة حيث لم تعيده الحكومة إلى البرلمان وتأخر كل هذه المدة الطويلة".

وأضاف، أن "وزارة الدفاع هي من تحدد الأعمار المطلوبة للخدمة والرواتب "مشيراً إلى أنه "لم يتم تحديد ذلك لغاية الآن".

وتابع كاطع، أن "جميع من له القدرة على حمل السلاح سيتم شموله بالخدمة الإلزامية وفق الأعمار التي تحددها وزارة الدفاع، ولا توجد هنالك استثناءات للموظفين والخريجين ولكن مدة الخدمة لهذه الفئة ستختلف والتي ستحدد لاحقاً".

ولفت إلى أن "الخدمة الإلزامية ستكون مختلفة عن ما كان معمول به في عهد النظام السابق من حيث مدة الخدمة والراتب الذي يتقاضاه المجند".

وأكد كاطع، أن "هذا القانون مهم جداً ويحتاجه البلد في الوقت الحاضر، لأنه سيسد فراغاً كبيراً في القوات المسلحة، بسبب تقدم كثير من الجنود في السن، حيث ان اغلبهم سجل في عام 2005 ولغاية الآن هنالك استمرار بالخدمة".

منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ألغت سلطة الائتلاف المؤقت حينها التجنيد الإلزامي بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي حل الجيش العراقي ومختلف التشكيلات الأمنية. ومنذ ذلك الحين تحول نظام العمل بالجيش إلى التطوع والخدمة غير الإلزامية. إلا أنه وبعد 18 عاما على إلغاء خدمة العلَم، تسعى كتل سياسية عديدة داخل البرلمان لإعادة العمل به.

وتتطلب إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي تشريع قانون، إذ نشرت وزارة الدفاع على موقعها الرسمي مسودة القانون الذي يضم 72 مادة فصلت في جميع الشؤون الخاصة بالمكلفين وتسريحهم ومدة خدمتهم داخل الجيش بحسب تحصيلهم الدراسي.

تنص المادة (3- أولا- أ) على أن يكلف بالخدمة الإلزامية مدة 18 شهرا كل من أكمل 19 من عمره ولم يلتحق بالمدارس، أو من تركها، أو من لم يكمل الدراسة المتوسطة أو من أكملها دون أن يلتحق بالدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، أو التحق بها ولم يكملها بعد إكماله 23 من عمره.

في حين تشير ذات المادة فقرة (ب) إلى أنه يكلف بالخدمة الإلزامية مدة 12 شهرا كل من أكمل الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها ولم يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو ما يعادلها، في الوقت الذي أشارت فيه مسودة القانون إلى أن مدة الخدمة الإلزامية ستقتصر على 9 أشهر فقط لخريجي الكليات الجامعية، ويُعفَى من الخدمة الحاصلون على شهادات عليا سواء كانت شهادة الماجستير أو الدكتوراه.