بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، الأربعاء، عن الجهات التي ستقوم باستجواب وزراء في حكومة عادل عبد المهدي، خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان.

وقال فهمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض النواب لديهم ملفات استجواب لبعض الوزراء، وهم من مختلف الكتل"، مبينا أن "هذا لا يعني أوتوماتيكيا استبدال وزير، اي إذا كانت إجابات الوزير مقنعة فلا يستبدل اما إذا صوت البرلمان على عدم القناعة بالأجوبة، فقد يؤدي الى سحب الثقة عنه".

وأضاف أن "ملفات الاستجواب المتوفرة لدى بعض النواب، هي بحق كل من وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير المالية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، ووزير النقل عبد الله لعيبي، ووزير الاتصالات نعيم الربيعي"، مؤكداً أن "الجهات التي ستستجوبهم هم نواب وليس كتل".

وتابع، أن "أبرز النواب الذين سيستجوبون الوزراء المذكورين، هم من ائتلاف النصر، حيث سيستجوبون وزير الاتصالات، فيما سيستجوب نائب من سائرون، وزيري الكهرباء والمالية".

وأكد فهمي أن "الاستجواب هو أحد الوسائل الرقابية، فمن حق البرلمان واعضاؤه ان يستجوبوا الوزراء"، مطالباً بأن "لا يتم الاستجواب على أساس الاستهداف الشخصي والسياسي الضيق او وسيلة للضغط او الحصول على امتيازات معينة، بل بصورة مهنية ووفق معطيات وادلة وشواهد ووثائق".

وكانت مصادر سياسية مطلعة، كشفت الأحد (1 أيلول 2019)، عن وجود اتفاق سياسي يقضي بتعديل وزاري مرتقب في حكومة عادل عبد المهدي.

وقالت المصادر، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "جهات سياسية كبيرة ومتنفذة، طلبت من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إجراء تعديل وزاري لكابينته، وهددوا بسحب الثقة واستجوابه، في حال رفض ذلك التعديل".

وأضافت المصادر، أن "من ضمن الوزراء الذين سيتم استبدالهم هم (وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وسيكون بديله نافع عبد السادة) و (زامل شياع، سيكون بديلا عن وزير الصحة علاء الدين العلوان)، كما سيكون (كريم حطاب جعفر، بدل وزير النفط ثامر الغضبان)، و(أمير البياتي، سيكون بديل لوزير الاتصالات نعيم الربيعي)".

وتابعت المصادر، أن "وزير النقل عبد الله لعيبي ضمن التعديل الوزاري، لكن لغاية الآن لم يجدوا الشخص البديل"، مبينةً أن "تلك الجهات طالبت من القوى الكردية طرح اسم بديل لوزير المالية فؤاد حسين، ويكون غير متحزب، ولغاية الآن لم يأتي الرد من القوى الكردية".

وأوضحت المصادر، أن "الاتفاق جرى على اختيار هؤلاء، كونهم من داخل الوزارات المعنية، وهم حصلوا على ترفيع بالدرجات الوظيفية، داخل وزارتهم، فبعضهم يشغل منصب وكيل او مدير عام".