بغداد اليوم _ خاص

كشف النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، الخميس (11 تموز 2019)، سبب "فشل" مجلس النواب باستجواب وزراء في حكومة عادل عبد المهدي عليهم مؤشرات وشبهات فساد منذ بدء اعماله في 3 ايلول من العام الماضي 2018.

وقال البديري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سبب عدم استطاعة مجلس النواب، استجواب وزراء عليهم مؤشرات وشبهات فساد، هو الضغوطات والمجاملات السياسية".

وأكد أن "هناك حراكاً من قبل نواب لاستجواب عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي، لكن هذا الحراك تقف ضده مصالح الكتل الحزبية المحاصصاتية، لكن رغم ذلك فالحراك مستمر والسعي لن توقفه الجهات المستفيدة من هؤلاء الوزراء".

وكان النائب عن كتلة تيار الحكمة سالم الطفيلي، قد أكد الخميس، 11 تموز، 2019، إن كتلته ستستجوب وزير الزراعة، فيما بين أنها قدمت 3 طلبات لاستجواب وزراء بحكومة عادل عبد المهدي،

وذكر الطفيلي في تصريح صحفي، أن "كتلة الحكمة تحضر الملفات والأدلة التي تثبت تقصير بعض الوزراء لاستجوابهم"، مبينا أن "هناك استجوابات تتم بطريقة استفزازية لبعض الوزراء والمسؤولين".

وكانت كتلة تيار الحكمة التي يقودها عمار الحكيم قد أعلنت في شهر حزيران الماضي الذهاب نحو خيار المعارضة البرلمانية وأبلغت رئاسة البرلمان بذلك.

وبين الطفيلي، أن "كتلته قدمت طلبا لاستجواب وزير الزراعة، وان رئيس البرلمان أبدى موافقته على الطلب"، لافتا إلى، أن "عدد طلبات الاستجواب التي قدمتها كتلة الحكمة تتراوح بين طلبين إلى ثلاثة طلبات ما زال قسم منها غير مكتمل".

وسبق أن أحالت هيئة رئاسة البرلمان في شهر أيار الماضي طلبات استجواب ستة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي إلى الدائرة البرلمانية للنظر في مدى دستوريتها والأدلة المقدمة معها قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.

وأشار النائب عن محافظة بابل الى، أن "هذه الاستجوابات تهدف إلى تصحيح أداء وعمل مؤسسات الدولة وهي بعيدة كل البعد عن الاستهدافات السياسية"، مبينا ان "النائب محمود عبد الرضا هو من سيقوم باستجواب وزير الزراعة".

وتوقع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن جلسة استجواب وزير الزراعة ستكون "بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي... وان الاستجوابات بشكل عام تبحث عن استفسارات لحالات معينة حدثت في الوزارة أو المؤسسة الحكومية".

وذكر مصدر نيابي ان "عددا من الكتل تمارس ضغوطات كبيرة على هيئة المستشارين التي تدرس طلبات الاستجواب لتأجيلها حتى بداية السنة التشريعية الثانية والتي قد يتأخر بدأها لعام 2020".

وكان النائب عن كتلة الصادقون، فاضل الفتلاوي، قد كشف الاحد (7 تموز 2019)، عن وجود تحرك نيابي لاستجواب وإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، في بداية الفصل التشريعي الثالث للبرلمان.

وقال الفتلاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكابينة الحكومية تحتاج الى مراجعة شاملة لجميع الوزراء، ومعرفة مدى انجازهم والتزامهم بالبرنامج الحكومي".

واضاف أن "بداية الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، سيشهد اتخاذ خطوات وتغييرات عدة تشمل وزير الاتصالات الذي تتوفر عليه ادلة ووثائق تثبت انتمائه للبعث".

وطالب النائب، القوى السياسية بـ"الابتعاد عن المجاملات السياسية والمضي قدما نحو استجواب واقالة عدد من الوزراء من بينهم وزير الاتصالات، الذي يعد استمراره في المنصب خطرا على امن الدولة".

وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قد أكدت السبت (6 تموز 2019)، أن بقاء وزير الاتصالات الحالي نعيم الربيعي، في منصبه، يهدد الأمن القومي العراقي.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "وزير الاتصالات نعيم الربيعي، عليه مؤشر الانتماء لحزب البعث، وشموله بالمساءلة والعدالة، وهو في منصب حساس ومهم، خصوصا انه، يملك معلومات معينة من خلال ما يتوفر لديه في الوزارة".

وأضاف عليوي، أن "هذا الوزير قد يقوم بتسريب تلك المعلومات، وهذا شيء خطير، كما يجب على مجلس الوزراء والجهات المختصة التحقق بهذا الأمر، لمعرفة هل تم تسريب المعلومات، الأمن القومي العراقي، خصوصا نحن الان في زمن حرب المعلومات والاتصالات، ولهذا نحن طالبنا بإقالة الوزير من منصبه من قبل مجلس الوزراء، قبل البرلمان".