بغداد اليوم-متابعة

نشر المرصد النيابي العراقي (منظمة مدنية)، تقريره الخاص بتوثيق ومراقبة أداء مجلس النواب للفصل الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الحالية، وتضمن التقرير رصداً للأداء التشريعي والرقابي وتقييماً لمجمل فعاليات المجلس ومدى التزامه بالدستور والقوانين المرعيَّة ونظامه الداخلي.

وبين التقرير أن "رئاسة مجلس النواب وفي سابقة خطيرة، امتنعت عن نشر غيابات الاعضاء في مخالفة صريحة للمادة 18 من النظام الداخلي، التي توجب نشر غيابات وحضور الأعضاء على موقع المجلس الرسمي وفي إحدى الصحف"، مبينا أن "فريق المرصد اضطر إلى اعتماد معدل حضور الأعضاء في جلسات المجلس ليتمكن من استخلاص معدل الغياب، والذي بلغ تقريباً 128 نائبا في كل جلسة، مما يعني ان اكثر من ثلث الاعضاء لا يحضرون جلسات المجلس".

وسجل التقرير على البرلمان "استمراره بعدم التصويت على حساباته الختامية، في مخالفة مستمرة للمادة 143 من نظامه الداخلي، فضلاً عن عدم تضمن أداءه الرقابي أي عملية استجواب لأي من أعضاء السلطة التنفيذية".

وفي مجال عمل اللجان، أشار التقرير إلى "استمرار المجلس بعملية توزيع الأعضاء على اللجان البرلمانية من دون محددات، حيث وجد أن بعض اللجان فيها 24 نائباً، بينما البعض الآخر لم يكتمل الحد الأدنى من عدد أعضائها، فعدد أعضاء لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، ولجنة المرأة والاسرة والطفولة تتكون من 5 أعضاء فقط".

وأشار إلى أن "النقص في تسمية رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين، وكانت المحصلة وجود نقص في تسمية رئيس لست لجان، وفي تسمية نائب رئيس لثماني لجان، وفي تسمية مقرر لجنة لتسع لجان".

كما لفت التقرير إلى "افتقار النظام الداخلي في مادته 75 إلى آلية تضبط التصويت داخل اللجان المكونة من عدد زوجي من الأعضاء وكيفية الترجيح في حال تساوي المصوتين".