بغداد اليوم - بغداد

حدد مجلس النواب موعد جلسته الاولى خلال فصله التشريعي الثالث الذي يبدأ اليوم الثلاثاء 3 ايلول 2019.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمد الغزي قوله أن “الفصل التشريعي الثالث سيبدأ باجتماع للرئاسات وعقد اللجان وهو أمر دستوري، أما أولى الجلسات فستكون بعد عطلة العاشر من محرم”.
وقال الغزي: إنه “كان مقرراً أن تعقد أولى جلسات البرلمان لفصله التشريعي الجديد (اليوم الثلاثاء 3 أيلول) ولكن بسبب حلول شهر محرم الحرام، فسيتم تأجيل الجلسة الى ما بعد العاشر من محرم، فضلاً عن انعقاد مؤتمر الدول الاسيوية الذي يستضيفه العراق اليوم وأيضا هنالك اجتماعات للرئاسات”،

وأضاف، إن “تأخر انعقاد الجلسات لعدة أيام أمر دستوري، لاسيما إن البرلمان قد مدد عطلته التشريعية شهرا كاملا لإكمال ما لديه من قوانين حينها”، مبيناً إن “الفصل التشريعي قد بدأ (اليوم الثلاثاء) ولكن الاختلاف في أيام عقد الجلسات”.
وتابع: إن “الفصل الثالث سيكون حول القوانين الخلافية، وأول قانون سيناقشه البرلمان والذي سيرسل من اللجنة القانونية هو إلغاء الأمر (67) الخاص بإنشاء مكاتب المفتشين العموميين”، مبيناً “وجود اتفاق سياسي حول إلغاء هذا القانون، فضلاً عن قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين المرحلة من الدورات السابقة”.

واشار الى أن “موضوع الدرجات الخاصة في طور الاكمال”، مستبعدا أن “تتم إقالة الحكومة، وإنما قد تشهد استجواب بعض الوزراء فقط”.
قوانين خلافية
الى ذلك، بين عضو مجلس النواب علي مؤنس الغانمي إنه “سيتم طرح القوانين الخلافية في هذا الفصل وخاصة ذات الاولوية للشعب على مجلس النواب، ليتم النقاش فيها ومن ثم قراءتها قراءة اولى وثانية، فضلا عن قوانين تم ترحيلها من الدورات السابقة وهي مهمة وتحتاج الى تمرير”.
وقال الغانمي: إن “لدى مجلس النواب في كل فصل تشريعي جدول أعمال بالقوانين المهمة والمهام الرئيسة له، لذلك فإن الدور الاساسي له خلال هذا الفصل سيكون رقابيا وتشريعيا وكلاهما يجب أن يتحقق في كل دورة وفصل وفي كل سنة تشريعية”، مبينا ان “استجواب الحكومة سيكون من ضمن اولوياته خاصة وإن سنة مضت لعمل الحكومة، لذلك تشكل لدى النواب ملاحظات خلال هذا الفصل ستشمل استضافة أو استجوابا للوزراء او المسؤولين الذين هم تحت مراقبة وإشراف البرلمان”.

وأضاف، إن “الدور الرقابي وملاحظات بعض اللجان مهمة، وكذلك ما توصل اليه بعض السادة النواب من خلال البحث والكشف والتحقيق التي يجب أن يكون للحكومة دور فيها”.