بغداد اليوم _ متابعة

أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الاحد (1 ايلول 2019)، أن تجاوز قناة الحرة على المرجعية الدينية، هو مؤشر خطير في السياسة الخارجية الامريكية، داعيا الى استنكاره وادانته والتظاهر ضده.
وقال الخزعلي في كلمة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تجاوز قناة الحرة الجديد على مقام المرجعية الدينية هو مؤشر خطير في السياسة الخارجية الأمريكية لان قناة الحرة ليست قناة مستقلة بل هي قناة حكومية وتتبع اداريا لوزارة الخارجية الأمريكية وتلتزم بسياساتها".

واضاف أنه "لا يمكن السكوت عن مسلسل استهداف المرجعية لانه سكوت عن مشروع ذبحنا"، داعياً "جمهور فصائل المقاومة والحشد الشعبي، الى رفض هذا الفعل واستنكاره وادانته والتظاهر ضده".
وبين أن "حرية التعبير عن الرأي تقف عندما تمس معتقدات الاخرين".

وكان حزب الدعوة الاسلامية، قد رأى الاحد (1 ايلول 2019)، أن فضائية الحرة تجاوزت على مقام المرجعية الدينية، بهدف تفكيك المجتمع الاسلامي.
وذكر الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي يؤكد فيه تأييده لمواقف وتوجهات المرجعية الدينية العليا، فأنه يتابع بقلق شديد ويستنكر ويدين الهجمة المعادية للمرجعية الدينية العليا اكبر معقل اسلامي".
واضاف البيان، أن "هذه الهجمة تستهدف تفكيك قيم المجتمع الاسلامي وتدمير عناصر القوة فيه وتسطيح وعي الامة وانتمائها".
ودعا الحزب، بحسب البيان، "المؤسسات الاعلامية المعنية لمتابعة التقرير الذي عرضته قناة الحرة مساء أمس السبت (31 اب 2019)، ومواجهة هذا التهافت الاعلامي ذي النوايا الخطيرة والوقوف بحزم امام محاولات بث الفرقة بين العراقيين، وهو ما تم التخطيط له في دوائر العدوان لاستهداف مرجعيتنا من اجل أضعاف ارتباط الامة بها".
وتابع: "كما يدعو حزب الدعوة الاسلامية الحكومة العراقية والقضاء الى التحقيق في هذا الملف الخطير، ومساءلة ومعاقبة مرتكبيه وفضح الجهات التي تقف وراءه".
وبثت قناة الحرة تحقيقاً حول المؤسسة الدينية في العراق، اثار جدلاً وردات فعل رافضة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، حيث اتهم رجال دين وسياسيون وناشطون، واشنطن بالتهجم على المرجعية الدينية في العراق.
عقب ذلك، أصدرت لجنة الاتصالات والاعلام في البرلمان، الاحد (1 ايلول 2019)، بياناً بخصوص اتهامات قناة اميركية لمؤسسات دينية عراقية.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تستنكر التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والاساءة لسمعة هذه المؤسسات".
وأكدت، "رفضها لهكذا تقارير اعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد".
وأردفت اللجنة أن "هذا التقرير ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة".
وعبرت عن "عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء".
ودعت، "جميع وسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة وانتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة وعدم تبني خطاب التشويه والاساءة للمؤسسات الدينية والاجتماعية في العراق".
فيما أكدت السفارة الأميركية في بغداد، أن وزارة الخارجية لاتملك سلطة رقابية على محتوى قناة الحرة وذلك بعد اعتراضات شديدة عبرت عنها اوساط عراقية إثر بث القناة برنامجاً اتهم مؤسسات دينية عراقية بالفساد.
وقالت السفارة في بيان إن "الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين"
وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة".
وأردفت سفارة واشنطن في بغداد قائلة إن "للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية".