تحالف الفتح يطالب الحكومة باغلاق مكتب قناة الحرة في العراق: ما بثته يعد استهدافاً مبيتاً للمرجعية
سياسة | 1-09-2019, 13:03 |
بغداد اليوم - بغداد
طالب تحالف الفتح، اليوم الاحد، الحكومة بإغلاق مكتب قناة الحرة في العراق.
وذكر التحالف، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "ما بثته قناة الحرة استهداف مبيت ضد مرجعيتنا الدينية وعدوان سافر على الامة واسلامها ومقدساتها قبل ان يكون عدوانا على المرجعية ومقامها السامي".
ودعا التحالف، الحكومة العراقية الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق هذه القناة الممولة امريكيا والمسيرة صهيونيا وإغلاق مكاتبها في العراق"، مبيناً أن "ما اقدمت عليه هذه القناة بحق مرجعيتنا الدينية التي تمثل ضميرنا الحضاري وهويتنا الفكرية والدينية والروحية وثقلنا الوطني هو إساءة مقصودة وهجوم متعمد يستهدف مواقع القوة في الامة ويأتي متناسقا مع الهجوم متعدد الأشكال الذي يستهدف حشد الامة ونتاج فتوى مرجعيتها الدينية".
وطالب التحالف، "الاوساط الشعبية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الفكرية والعقائدية والوطنية المسؤولة باستنكار هذا الفعل الاعلامي المستنكر والمدان".
وتابع التحالف، أن "المرجعية الدينية امة من الرجال والكتائب والفرسان وسنام الثقافة والمعرفة والضمير الحي ورسل رسالة السماء ووجدان ملايين المسلمين في العالم واستهدافها في مركزها وحاضرتها العراقية استهداف للامة وحضارتها وثقلها"، مطالبا بـ "موقف صريح وسريع تتخذه الحكومة العراقية بحق هذه الوسيلة الاعلامية الامريكية ليكون هذا الموقف لسان حال الامة في مواجهة التضليل الصهيوني والامريكي ضد مرجعيتنا الدينية ومقامها السامي".
وكانت هيأة الاعلام والاتصالات قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الاحد، انها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق قناة الحرة بعد اساءتها للمؤسسة الدينية.
وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الإخبارية، انها "تتابع ردود الفعل التي صدرت حول البرنامج الذي عرضته قناة الحرة، والذي تعرضت فيه بالاساءة الى المؤسسة الدينية في العراق".
وأكدت انها "بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية، بعد تحليل المحتوى وتحديد خروقاته للائحة البث الإعلامي".
وأصدرت لجنة الاتصالات والاعلام في البرلمان في وقت سابق من الاحد، بياناً بخصوص اتهامات قناة اميركية لمؤسسات دينية عراقية.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تستنكر التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والاساءة لسمعة هذه المؤسسات".
وأكدت، "رفضها لهكذا تقارير اعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد".
وأردفت اللجنة أن "هذا التقرير ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة".
وعبرت عن "عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء".
ودعت، "جميع وسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة وانتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة وعدم تبني خطاب التشويه والاساءة للمؤسسات الدينية والاجتماعية في العراق".
وبثت قناة الحرة تحقيقاً حول المؤسسة الدينية في العراق، اثار جدلاً وردات فعل رافضة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، حيث اتهم رجال دين وسياسيون وناشطون، واشنطن بالتهجم على المرجعية الدينية في العراق.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت السفارة الأميركية في بغداد، أن وزارة الخارجية لاتملك سلطة رقابية على محتوى قناة الحرة وذلك بعد اعتراضات شديدة عبرت عنها اوساط عراقية إثر بث القناة برنامجاً اتهم مؤسسات دينية عراقية بالفساد.
وقالت السفارة في بيان إن "الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين"
وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة".
وأردفت سفارة واشنطن في بغداد قائلة إن "للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية".