بغداد اليوم _ متابعة

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، الخميس (29 اب 2019)، عن وجود شخصيتين فقط يحق لهما اصدار قرار استيراد منظومات دفاع جوي.

وقال الغزي في تصريح صحفي، إن "القضايا المتعلقة بالدفاع الجوي وقيادة القوات العسكرية، محصورة بيد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، لذا لا توجد اي قوانين تتعلق بمثل هذه القضايا،  فمجلس النواب مختص بتشريع القوانين"، مبيناً أنه "في حال كانت الحكومة بحاجة الى قانون بهذا الخصوص فيجب تقديم طلب الى مجلس النواب ليتم تشريعه".

ولفت الى ان "دور البرلمان الثانوي رقابي على ما موجود، ونحن على علم بأن الدفاع الجوي بحاجة الى إعادة منظومته وإنه بحاجة الى رادارات متطورة لحماية الاجواء العراقية من أي اختراقات سواء إن كانت معادية أو غير ذلك، لذا فإن هذا القرار منوط بالقائد العام ووزارة الدفاع"، مؤكداً أستعداد "مجلس النواب لتقديم جميع التسهيلات لمساندتهم بهذا القرار من الناحية التنفيذية".

وأشار الغزي، إلى "ضروروة وجود منظومة عالية المستوى في ظل الوضع الامني الذي يمر به العراق فضلاً عن الازمات الخارجية الموجودة في المنطقة".

وكان النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، قد أتهم الثلاثاء (27 آب 2019)، قادة سياسيين، بعرقلة مشروع تسليح العراق بمنظومة الدفاع الجوي والاسلحة المتطورة.

وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اسباب منع تسليح العراق بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة، لردع اية اعتداءات، لا تحتاج الى استدعاء رؤساء حكومات ما بعد 2003 واستجوابهم "، مبينا أنه في "الاعوام الثلاثة(2006-2007-2008)، طلبنا، إبرام صفقات حقيقية لتزويد العراق بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة، الا أن طلبنا اصطدم بالرفض البرلماني، خشية من استخدام تلك الاسلحة ضد ابناء الشعب بحسب المعترضين".

وأضاف أن "الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة اضعفت موقف العراق في تنويع اسلحته من مصادر متعددة"، لافتا إلى أن "الانقسام السياسي تسبب بهشاشة الاداء الحكومي في مواجهة التحديات الامنية".

واردف قدو، ان "بعض القوى السياسية لديها مصالح مع بعض الدول المجاورة وتعمل لصالح دول أجنبية، مما يجعلها تقف بالضد من مصالح البلد الامنية".