بغداد اليوم – بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة (24 تشرين الأول 2025)، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين، ضمن مساعي الحكومة لتوسيع فرص تملك السكن ودعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المقترح أُعدّ من قبل فريق مشترك يضم مكتب رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، وديوان التأمين، وممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة، ويهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على القروض السكنية عبر إلغاء شرط الكفيل للموظف الموطّن راتبه لدى أحد المصارف، واستبداله بخيار وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد تغطي كامل مدة القرض ومبلغه".

وأضاف البيان أن "وثيقة التأمين تصدر عن شركات تأمين مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي، لتكون بديلاً عن الكفالة الشخصية، مما يسرّع معاملات الإقراض ويقلل التعقيدات الإدارية، ويحسن جودة المحفظة المصرفية".

وأشار البيان إلى أن "الإجراء الجديد سيدعم قطاعات البناء والإسكان، وينشّط سوق العمل، ويعزز الشمول المالي عبر تشجيع التعامل مع النظام المصرفي الرسمي"، مؤكداً أن "الخطوة تأتي ضمن برامج الحكومة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير السكن الكريم للمواطنين".