بغداد اليوم-بغداد

اطلع مجلس مكافحة الفساد، السبت (23 آب 2019) على احصائية لقضايا النزاهة المعروضة امام المحاكم لعام 2019 فيما شدد رئيس المجلس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على ضرورة التزام وزارة النفط بالتوصيات الخاصة بمكافحة تهريبه.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، حيث استعرض آخر  المستجدات، وخصوصا مايتعلق بالاجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرّة من قبل المجلس وتنفيذها حسب الاختصاص".

وأضاف البيان، أن "المجلس اطلع على احصائية قدمها مجلس القضاء الأعلى تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام 2019 امام المحاكم المختصة وعددها 8824 قضية في عموم العراق والمنجز منها 5847 قضية لجميع المحاكم".

وشدد المجلس على "ضرورة اسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من اداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان بـ"ضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الاجراءات التنفيذية بمايضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط".

واستعرض المجلس "مسوّدة مذكرة التفاهم مع الجانب الايراني حول ملف مكافحة المخدرات والاجراءات المتكاملة التي تصب في مصلحة البلدين، وكلف الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة شاملة تضمن جوانب مكافحة المخدرات، وتمكين الكوادر العاملة، وتوفير التجهيزات والادوات، وكذلك جعل هذه المسوّدة اساسا لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع الدول الجارة والاقليمية، وكذلك اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة، وضرورة الانتهاء وبشكل عاجل من المسوّدة النهائية وتوقيع هذه الاتفاقات".

وناقش المجلس "تقرير هيأة النزاهة بخصوص الشركات العاملة في مجال التخليص الكمركي في المنافذ الحدودية والتي لم تستوفِ الشروط القانونية ووجه المجلس بأخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة جميع المخالفين والمتورطين بهذا الجانب".

وبحث المجلس "مجموعة من الخطوات والاجراءات التي تعزز من الشفافية وحماية المال العام والتي وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة عرضها على المعنيين واستكمال متطلباتها ليتسنى تبنيها واعلانها والزام المؤسسات الحكومية بتنفيذها قدر تعلق الأمر بها".

ورحب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بـ"مواقف السادة النواب ومبادراتهم  بتقديم الوثائق والادلة اللازمة لتمكين الجهات الرقابية والقضائية واسنادهم في اداء أعمالهم"، داعيا "جميع الجهات والاشخاص الذين لديهم ملفات فساد وادلة ادانة حول أية قضية او ملف محدد الى تقديمها ومساندة الجهات الحكومية والقضائية وتمكين الجهات الرقابية من انجاز اعمالها".