بغداد اليوم - متابعة
ردت فرنسا، السبت، 17 آب، 2019، على إتهامات الأمم المتحدة لها، بتنظيم نقل الدواعش الفرنسيين بطريقة غير قانونية من سوريا إلى العراق.
وأنكرت فرنسا في بيان لخارجيتها، أن "يكون لها دور في نقل هؤلاء المتطرفين من سوريا إلى العراق، واعتبرت أن الامم المتحدة لم تستوثق الأمر من السلطات الفرنسية كما يجب".
وقالت الوزارة، إن "المزاعم ليست مثبتة وهي تندرج في إطار التكهنات وتخص المحققة أنييس كالامار وحدها"، مؤيدة "موقف الحكومة بضرورة محاكمة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش، الذي كان ينشط في سوريا والعراق، في الأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم".
وأضافت الوزارة، أن "السلطات العراقية تعلم أن فرنسا ضد عقوبة الإعدام في كل مكان وتحت أي ظرف وأنها طلبت عدم تنفيذ الأحكام".
وتجري بغداد محاكمات لآلاف المقاتلين في صفوف داعش، منهم مئات الأجانب وعدد من الفرنسيين، الذين القي القبض عليهم جميعا بعد القضاء على التنظيم المتطرف في سوريا والعراق، وتواجه فرنسا منذ ذلك الوقت انتقادات من الأمم المتحدة على خلفية رفضها لإعادة مواطنيها المتورطين في أعمال قتالية مع تنظيم داعش.
وكانت الأمم المتحدة بعثت رسالة إلى الحكومة الفرنسية حول هذا الموضوع بتاريخ ، 12 أب 2019، جاء فيها أن "أنييس كالامار، المحققة المختصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، تشتبه بمشاركة فرنسا في نقل متطرفين من سوريا إلى العراق".
وذكر تقرير أعدته المحققة الفرنسية الأصل، أن "قوات كردية اعتقلت سبعة متطرفين فرنسيين وأرسلتهم إلى العراق في فبراير/ شباط، بناءً على الطلب المزعوم من الحكومة الفرنسية أو بتواطؤ محتمل معها".
وبحسب المحققة فإن "المتطرفين السبعة ينتظرون الآن الإعدام لإدانتهم بقضايا إرهابية، بعد تقارير عن تعرضهم للتعذيب".
واختتمت كالامار بالقول إن: "لدى فرنسا مدة 60 يوماً لكي تعطي إجابات حول الموضوع"، مطالبةً إياها "بالضغط باتجاه إعادة المتطرفين إلى وطنهم للحصول على محاكمة عادلة".
ومن المحتمل أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات على الأفراد الذين ساهموا بعملية النقل من سوريا إلى العراق، إذ قالت كالامار إن الأمم المتحدة قد تفرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، إن كانوا فرنسيين أو سوريين (أكراد أو عرب) أو عراقيين".