بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، علي سعدون اللامي، الخميس (15 اب 2019)، عن الشكل الذي سيكون عليه  قانون موازنة 2020.

وقال اللامي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موازنة 2020، لا بد أن تكون امتدادا لموازنة عام 2021، لكي تنهض على اسس صحيحة"، مبينا أن "اللجنة ستعمل على تحقيق هذا المبدأ في السنة التشريعية الثانية لمجلس النواب".

وأضاف أن "موازنة 2020 ستكون لتخطيط المشاريع وفق خطط استراتيجية لمدة خمسة سنوات"، مشيرا إلى أن "اللجنة تعمل بشكل جدي من أجل التصويت على الموازنة وفق المدد القانونية".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، كشفت الأربعاء 17 تموز 2019، عن تفاصيل موازنة الدولة العراقية، لسنة 2020، 

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، لـ "بغداد اليوم"، إن "موازنة 2020، ستكون مختلفة كليا عن الموازنة الحالية، فهي استثمارية اكثر مما هي تشغيلية، على عكس موازنة 2019، والتي سبقتها".

وأضاف الصفار انه "سنعمل على تخصيص موازنة خاصة للمواطن، يتم فيها تخصيصات مالية الى شرائح وطبقات معينة من فئات الشعب العراقي، كالرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل، وغيرها".

وتابع أن "اسعار النفط في موازنة 2020، سوف تتغير، وهذا يعتمد على السوق العالمي، فربما تكون هناك زيادة او تقليل من السعر".

وكان مصدر في اللجنة المالية النيابية، قد أعلن أن اللجنة اتفقت مع وزارة المالية على تسلم  مسودة موازنة 2020 في ايلول المقبل، مبينا أن الموازنة ستحدث  طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي من خلال تغييرات جذرية في النفقات العامة والاموال الاستثمارية والخدمية.

واضاف المصدر ان "موازنة 2020 ستكون رقابية معززة بالحسابات الختامية وستتضّمن الجداول بشأن المديونية الداخلية والخارجية والضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة".

واشار الى أن "فريقا متخصصا يعمل على مسودة مشروع موازنة 2020 ، وبإشراف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وستتضمن سعرين للنفط ثابت ومتحرك".