بغداد اليوم- متابعة

تباينت الآراء النيابية حول موازنة العراق الاتحادية لعام 2020، فبينهم من يجدها تحمل الكثير من فرص العمل وتشغيل المصانع المعطلة، فيما يراها اخرون على العكس من ذلك بسبب امتناع كردستان من تسليم واردات النفط إلى الحكومة المركزية.

وقال عضو اللجنة المالية،  فاضل جابر الفتلاوي، في تصريح صحفي، إن "موازنة 2020 التي ستصل الى البرلمان مطلع تشرين الأول المقبل، ستتضمن الكثير من فرص العمل والدرجات الوظيفية للخريجين والعاطلين عن العمل".

وأضاف الفتلاوي، أن "البرلمان يسعى الى توفير عمل في المشاريع الاستثمارية من خلال تأهيل وتشغيل المصانع المعطلة على مدى 16 عاما، إضافة الى إيقاف العمالة الخارجية التي أثرت بشكل سلبي في واقع العمل في البلد".

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية، إلى أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية بحث مع وزير الصناعة ضرورة تشغيل المصانع المعطلة وزج العاطلين عن العمل من العراقيين فيها، فضلاً عن فرض تشغيل أكثر من 50 بالمئة من العمالة العراقية في الشركات النفطية الأجنبية".

في المقابل، أبدى عضو اللجنة المالية، عبد الهادي السعداوي، تشاؤمه من موازنة 2020 التي قال إن "نسبة العجز فيها سترتفع الى 72 ترليون دينار، بما سيؤثر سلباً في توفير الخدمات والمستلزمات الضرورية للمحافظات والوزارات".

وعزا السعداوي، في تصريح صحفي، إن "، زيادة العجز الى "سوء التخطيط وصرف الكثير من الأموال دون الرجوع الى الموازنة، فضلاً عن امتناع اقليم كردستان عن تسليم وارداته النفطية الى بغداد".

ولفت السعداوي، إلى أن "العجز سيزيد الأعباء على الحكومة وقد يضطرها الى الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيكون عبئاً على كاهلها في المقبل من السنوات"، عاداً السياسة المالية للحكومة بأنها "خاطئة بسبب القرارات غير المدروسة لمجلس الوزراء بصرف الكثير من الأموال دون الرجوع الى مشروع الموازنة، إضافة الى مخالفة وزير المالية بصرف أموال الى إقليم كردستان رغم عدم التزامه بدفع إيراداته النفطية والحدودية الى بغداد".

وكانت وزارة المالية، وجهت الاثنين(22 تموز 2019)، طلبًا عاجلًا إلى جميع الوزارات بشأن موازنة العام المقبل.

ودعت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "جميع الوزارات لتزويدها بمقترحات تقديرات موازناتها لعام 2020 خلال يومين من تاريخ الاعلان واعتبار الموضوع من الامور المستعجل".

وأضاف البيان، أن "الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة سوف تتحمل مسؤولية تأخير اعداد مشروع الموازنة".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد كشفت، الأربعاء 17 تموز 2019، عن تفاصيل موازنة الدولة العراقية، لسنة 2020، 

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، لـ "بغداد اليوم"، ان "موازنة 2020، ستكون مختلفة كليا عن الموازنة الحالية، فهي استثمارية اكثر مما هي تشغيلية، على عكس موازنة 2019، والتي سبقتها".

وأضاف الصفار انه "سنعمل على تخصيص موازنة خاصة للمواطن، يتم فيها تخصيصات مالية الى شرائح وطبقات معينة من فئات الشعب العراقي، كالرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل، وغيرها".

وتابع أن "اسعار النفط في موازنة 2020، سوف تتغير، وهذا يعتمد على السوق العالمي، فربما تكون هناك زيادة او تقليل من السعر".