بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الأربعاء، ان الية الحصول على المناصب يحددها الدستور العراقي وفقا لنظام الاغلبية الانتخابية .

وقال عادل لـ(بغداد اليوم)، ان "حديث المكون العربي عن منصب محافظ كركوك سيكون من نصيبهم بغض النظر عن نتائج الانتخابات يعتبر تحديا للقانون والدستور وعدم احترام لهما ".

وأضاف انه "اذا كان منصب المحافظ محسوم للمكون العربي بغض النظر عن نتائج الانتخابات فما فائدة الانتخابات في كركوك"،  مشيرا الى ان "الحديث عن الاغلبية العربية في كركوك أمر لايعقله أحد وغير منطقي كون الجميع متفق على ان الكرد وفقا للاحصائيات التي كانت تقوم بها الحكومات العراقية وايضا نتائج الانتخابات هم الأغلبية".

وقال القيادي في المجلس العربي، محمد خضر في وقت سابق من، الأربعاء ان العرب في محافظة كركوك هم الاغلبية وفق دائرة الاحصاء، بالتالي منصب المحافظ من استحقاقنا.

وقال خضر ان "الجدل حول منصب محافظ كركوك اصبح من اهم المشاكل العالقة بين مكونات المحافظة".

واضاف ان "نسبة العرب في كركوك بلغت 50% وفق دائرة الاحصاء، من ثم نحن نرى ان منصب المحافظ من استحقاقنا".

واوضح ان "المنصب سيكون للعرب بغض النظر عن نتائج الانتخابات باعتبار المكون العربي عان من الاقصاء والحرمان والتهميش طوال السنوات السابقة".

وكان المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك، حاتم الطائي، السبت (10 آب، 2019) عن رسائل من الحكومة الاتحادية الى الأحزاب الكردية، بشأن مرشحهم لمنصب محافظ كركوك، تسببت بتأجيل طرح الموضوع رسمياً.

وقال الطائي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحكومة الاتحادية أوصلت مجموعة رسائل الى القيادات الكردية، بطلب تأجيل الموضوع والتوقف لأن الوضع في كركوك لايحتمل التغيير"، مرجحا ان "هذا الرسائل قد تكون بصورة غير مباشرة وليست بالضرورة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف أن "الوضع في كركوك لا يحتمل التغيير كون الفترة المتبقية للانتخابات قليلة، وأن اجراءات التغيير تحتاج إلى اشهر بالأساس لذلك ارتأت الحكومة الاتحادية، بقاء الوضع على ما هو عليه ومن ثم فإن المفاوضات أو اجراءات التغيير قد توقفت".

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع، الجمعة (9 آب 2019)، عن توقف المفاوضات بشأن تنصيب محافظ جديد لكركوك، بطلب من الحكومة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد ترشيح طيب جبار لمنصب محافظ كركوك من قبل الحزبين الكرديين وحدوث ضجة كبيرة من المكونات الأخرى فإن الحكومة الاتحادية ورئيسها طلبوا من القيادات الكردية تأجيل حسم الموضوع".

وأشار الى أنه "في حال بقي الوضع على ما هو عليه فأن هنالك احتمالية لبقاء المحافظ راكان الجبوري بمنصبه لحين موعد اجراء الانتخابات أو تغيير مرشح الحزبين الكرديين طيب جبار بمرشح أخر".