بغداد اليوم - نينوى 

 أكد عضو مجلس محافظة نينوى، حسن السبعاوي، اليوم الجمعة، أن وعود الرئاسات الثلاث التي اطلقت منذ حادثة العبارة بشأن حقوق المحافظة، لم تنفذ حتى الآن، فيما أكد نواب نينوى لا يهتمون بأمرها.

وقال حسن السبعاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وقادة الأحزاب، يعلمون ما يجري في محافظة نينوى"، مبيناً أن "عشرات الزيارات اجريت لنينوى دون أي اهتمام، وكأن الحكومة ظنت أنه بمجرد تحرير المحافظة من سيطرة داعش انتهى امرها ".

وأضاف السبعاوي، أن "زيارة الرئاسات الثلاث لمدينة الموصل بعد حادثة العبارة، ووعودهم بتحريك عدد من الملفات العالقة، قد استبشرنا خيرا بها، ولكن حتى اللحظة ما يزال الاهتمام الحكومي دون مستوى الطموح"، مبيناً أن سبب الاهمال الذي يطال نينوى "يعود لعدم اهتمام نواب المحافظة بأمرها وعدم مطالبتهم بحقوقها عكس نواب المحافظات الأخرى التي شهدت تعافيا من أزماتها".

وأكد عضو مجلس محافظة نينوى، أن "المحافظة تدفع ضريبة الصراع السياسي، وحتى الان وضع الخدمات فيما دون المستوى، وهنالك كم كبير من المشاكل التي يجب أن تعالجه الحكومة الاتحادية قبل تفاقم الأزمة مجددا".

وكانت هيأة النزاهة، قد أعلنت أمس الخميس (8 آب 2019) ضبط موظفين أضروا بالمال العام، ومتهماً استغل المتقاعدين في محافظة نينوى.

وقالت دائرة التحقيقات في النزاهة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فريق عمل من ملاكات مديرية تحقيق نينوى بالتنسيق مع قوات (سوات)، الذي انتقل إلى دائرة الصحة، تمكن من ضبط ستة موظفين متهمين، وهم أعضاء لجنة المشتريات؛ لقيامهم بشراء أدوية ومستلزمات طبية، وإدخالها مخزنيا، وتوزيعها بين المؤسسات الصحيـة دون تنظيم عقود".

وأكدت، أن "التحقيقات الأولية أفضت إلى الكشف عن أن تنظيم عقود الإدخال المخزني كان في شهر نيسان من العام الحالي، في حين تم تنظيم عقود الشراء خلال حزيران الماضي، موضحة أنه تم ضبط معاملات الصرف الخاصة بالعقود، وأن مقدار الضرر بالمال العام بلغ قرابة ( 400,000,000) مليون دينار".

وأضافت الدائرة إن "فريق عمل المديرية تمكن، في عملية منفصلة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، من ضبط متهم في شركة "وهمية" تقوم باستغلال فئة المتقاعدين والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة تعمل دون موافقات أصولية تقوم بتقديم القروض عن طريقة بطاقة (كي كارد)، لافتة إلى ضبط (4) سيارات و(12) جهاز موبايل جميعها غير مستعمل في مقر الشركة، إضافة إلى مبلغ من المال وعدد من معاملات المواطنين."