بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الإثنين، 05 آب، 2019، وزير الداخلية الى غلق محال بيع الاسلحة غير المرخصة، وايقاف اصدار اجازات حمل السلاح للمواطنين، من اجل حصر السلاح بيد الدولة.

وقال عليوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "قانون 51 لسنة 2017 الذي أقره مجلس النواب يحتاج الى عدة تعديلات منها غلق محال بيع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة المرخصة وغير المرخصة".

وأضاف أن "انتشار محال بيع البدلات والمستلزمات العسكرية والاسلحة، في عدة أماكن من العاصمة والمحافظات أمر غير صحيح ويجب العمل على ايقافها وغلقها".

وشدد على ضرورة "الغاء اجازات حمل وحيازة السلاح للمواطنين، في ظل تسببه بـ 3 مخاطر هي النزاعات العشائرية وحالات القتل المصاحبة لعمليات السطو والتسليب، فضلا عن الجرائم الجنائية التي تحدث هنا وهناك".

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري، أصدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، توجيهاً بخصوص منح إجازات حيازة وحمل السلاح، بينما شدد على مسألة أن "لا يكون ظاهرياً".

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، إنه "في إطار اهتمام وزير الداخلية بأهمية وضع ضوابط قانونية جديدة تحدد آلية منح إجازات حيازة وحمل الأسلحة النارية وفق القوانين النافذة ودراسة المقترحات العلمية الموضوعة بشأن ذلك من قبل المختصين ما يسهم في الحد من عسكرة المجتمع وتقنين استخدام السلاح إلا في الحالات القصوى".

 ووجه الوزير بـ"تقديم دراسة جديدة تضمن منح إجازات وحيازة السلاح للفئات المشمولة بذلك قانوناً على الا يكون السلاح ظاهرياً".

فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، الثلاثاء (30 تموز 2019)، أن قرار وزير الداخلية، ياسين الياسري، بوضع الية جديدة لمنح اجازة السلاح، سيقلل من ظاهرة انتشاره، ليكون بيد فئات محدودة تحددها وزارة الداخلية.

وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن "القرار مهم وسيعمل على التقليل من ظاهرة بيع السلاح بعد أن يتم تقليص منح إجازة حيازته"، مشيراً الى أن "فئات محدودة جداً ستشمل بهذا القرار".

وأضاف أن "هناك الآلاف من إجازات حمل السلاح منحها الوزير السابق، وأغلبها مخالفة للشروط القانونية، لذلك فإن الوزير الحالي ياسين الياسري اتخذ إجراءات بإعادة النظر بها وفق ضوابط قانونية صحيحة"، لافتا إلى أن "لجنة الأمن والدفاع تطالب بهذا الأمر وأن تعطى الإجازات لفئة محددة وضمن ضوابط قانونية".

وتابع الزيادي أن "هذا الإجراء من شأنه أن يحافظ على الوضع الأمني لأنه لا يجوز إعطاء السلاح لأي شخص لاسيما مع الأعداد الكبيرة التي تحمل السلاح وهم في غنى عنها"، منوهاً بأن "فئات محددة ستشمل بحمل السلاح سواء كانوا محامين أو أطباء أو أساتذة جامعات، وهذه الفئات ليست جميعها مشمولة ولكن وفق ضوابط محددة".