بغداد اليوم - متابعة

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية،  بدر الزيادي، الثلاثاء (30 تموز 2019)، أن قرار وزير الداخلية، ياسين الياسري، بوضع الية جديدة لمنح اجازة السلاح، سيقلل من ظاهرة انتشاره، ليكون بيد فئات محدودة تحددها وزارة الداخلية.

وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن "القرار مهم وسيعمل على التقليل من ظاهرة بيع السلاح بعد أن يتم تقليص منح إجازة حيازته"، مشيراً الى أن "فئات محدودة جداً ستشمل بهذا القرار".

وأضاف أن "هناك الآلاف من إجازات حمل السلاح منحها الوزير السابق، وأغلبها مخالفة للشروط القانونية، لذلك فإن الوزير الحالي ياسين الياسري اتخذ إجراءات بإعادة النظر بها وفق ضوابط قانونية صحيحة"، لافتا إلى أن "لجنة الأمن والدفاع تطالب بهذا الأمر وأن تعطى الإجازات لفئة محددة وضمن ضوابط قانونية".

وتابع الزيادي أن "هذا الإجراء من شأنه أن يحافظ على الوضع الأمني لأنه لا يجوز إعطاء السلاح لأي شخص لاسيما مع الأعداد الكبيرة التي تحمل السلاح وهم في غنى عنها"، منوهاً بأن "فئات محددة ستشمل بحمل السلاح سواء كانوا محامين أو أطباء أو أساتذة جامعات، وهذه الفئات ليست جميعها مشمولة ولكن وفق ضوابط محددة".

ولفت عضو لجنة الامن والدفاع إلى أن "الإجازة ستمنح فقط للمسدس، أما السلاح الذي تملكه العشائر فحصلت عليه من خلال دفع مبالغ وهناك قسم يدخل من خارج الحدود، وبالتالي يجب تنظيم ضوابط لشراء هذه الأسلحة وفق مبالغ معينة ليتم سحبها من العشائر والاستفادة منها إذا كانت جيدة"، مشيرا إلى أن "مكاتب بيع السلاح ظاهرة غير صحيحة لأنها تبيع أنواع الأسلحة وأغلبها مستوردة، ووزير الداخلية سوف يتخذ إجراءات بشأن هذه المكاتب في وقت لاحق".

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري، أصدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، توجيهاً بخصوص منح إجازات حيازة وحمل السلاح، بينما شدد على مسألة أن "لا يكون ظاهرياً".

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، إنه "في إطار اهتمام وزير الداخلية بأهمية وضع ضوابط قانونية جديدة تحدد آلية منح إجازات حيازة وحمل الأسلحة النارية وفق القوانين النافذة ودراسة المقترحات العلمية الموضوعة بشأن ذلك من قبل المختصين ما يسهم في الحد من عسكرة المجتمع وتقنين استخدام السلاح إلا في الحالات القصوى".

وأضاف بيان الداخلية، ان "الوزير الياسري التقى في مكتبه مدير الهويات وإجازات السلاح في الوزارة ومعاونه"، مبيناً ان "اللقاء بحث عدداً من الأمور المتعلقة بعمل دائرة الهويات وإجازات السلاح وآليات العمل القانونية الخاصة بها، بالإضافة لمناقشة عدد من ضوابط عمل الدائرة".

 ووجه الوزير بـ"تقديم دراسة جديدة تضمن منح إجازات وحيازة السلاح للفئات المشمولة بذلك قانوناً على الا يكون السلاح ظاهرياً".