بغداد اليوم-بغداد

حذرت عضو اللجنة القانونية النيابية، عن كتلة التغيير، بهار محمود، الإثنين، 05 آب، 2019، من تلاعب برواتب الموظفين من بوابة قانون الخدمة الاتحادي.

وقالت محمود في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قانون الخدمة الاتحادي ليس له صلة بالرواتب والتقاعد"، مبينة "حيث ان هناك قوانين خاصة بهذه الامور، وأن اللجنة القانونية حريصة على اتمام هذا القانون لاهميته لانه في مصلحة الموظفين".

وأشارت الى ان "هذا القانون مهم كونه يجمع القوانين المتشتته لشريحة الموظفين".

واضافت ان "اللجنة القانونية في مرحلة صياغة لهذا القانون بعد ان انتهت اللجنة المالية من ملاحظاته بشانه"، لافتة الى ان "الاولوية في الفصل التشريعي القادم سيكون لاقرار هذا القانون برغم من دعواتها للتريث في تشريعه كونه مهم ويجب ان يخرج بصورة رصينة".

وفي 25 حزيران الماضي، أكدت اللجنة القانونية النيابية، عقب اجتماع ناقشت فيه مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي على "ضرورة التريث بتشريع القانون لأهميته في تنظيم الهيكل الوظيفي العام للدولة، وأن يأخذ القوت الكافي من المناقشات".

ووصف عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب النائب وجيه عباس، الثلاثاء (30 حزيران 2019) قانون الخدمة المدنية المزمع تشريعه داخل البرلمان بانه "جريمة" بحق اكثر من 6 ملايين موظف في الدولة.

وقال عباس خلال حديثه لبرنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على قناة دجلة الفضائية، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "قانون الخدمة المدنية هو من اخطر القوانين التي يعتزم مجلس النواب التصويت عليها خلال الفترة المقبلة"، مشيرا الى ان "هذا القانون يحتوي على ثغرات كبيرة ويحتاج الى دراسة مكثفة لمراجعته وتصحيح اخطاءه".