بغداد اليوم _ بغداد

قال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن فقرة حذف الوظائف الحكومية الزائدة الواردة بقانون الخدمة المدنية ستنتج "بنك موظفين" تستفاد منه الدوائر التي تعاني نقصا في كوادرها.

وذكر الجبوري خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "هذه الفقرة في قانون الخدمة المدنية لم تحسم حتى الآن، وليس بالضرورة أن يتم تبطيل موظفين حكوميين بموجبها، وانما نقلهم لدوائر أخرى بحاجة إلى خدماتهم، فدوائر الضريبة والكمارك مثلا تشتكيان من قلة الموظفين، بينما دوائر أخرى تشتكي من العكس".

وأضاف، أن "هذه الفقرة ستتيح للدولة بنك موظفين بالإمكان توظيفهم في أي مكان يعاني من نقص في موظفيه"، مبينا أن "تعليمات العمل بفقرات قانون الخدمة المدنية وآليات تطبيقها سيضعه مجلس الخدمة الاتحادي الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق، وينتظر تسمية اعضاءه فقط ليبدأ عمله".

ويؤكد نواب وجود خلافات كثيرة داخل البرلمان حول بعض فقرات قانون الخدمة الاتحادي الذي تم قراءته في مجلس النواب تمهيدا لإقراره، فيما تعمل اللجنتين القانونية والمالية النيابية على تعديل بعض فقرات القانون، بحسب أعضاء في اللجنتين.

وفي 25 حزيران الماضي، أكدت اللجنة القانونية النيابية، عقب اجتماع ناقشت فيه مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي على "ضرورة التريث بتشريع القانون لأهميته في تنظيم الهيكل الوظيفي العام للدولة، وأن يأخذ القوت الكافي من المناقشات".