بغداد اليوم- بغداد

وصف عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب النائب وجيه عباس، الثلاثاء، قانون الخدمة المدنية المزمع تشريعه داخل البرلمان بانه "جريمة" بحق اكثر من 6 ملايين موظف في الدولة.

وقال عباس خلال حديثه لبرنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على قناة دجلة الفضائية، وتابعته "بغداد اليوم"، ان "قانون الخدمة المدنية هو من اخطر القوانين التي يعتزم مجلس النواب التصويت عليها خلال الفترة المقبلة"، مشيرا الى ان "هذا القانون يحتوي على ثغرات كبيرة ويحتاج الى دراسة مكثفة لمراجعته وتصحيح اخطاءه".

وأعرب النائب عن "استغرابه من ربط قانون الخدمة المدنية بقانون مجلس الخدمة الاتحادي وتقديمه بهذه الصيغة التي هو عليها الان".

وتابع ان "قانون الخدمة المدنية يعطي صلاحية الاستغناء عن الموظفين"، ماضيا بالقول "اننا في مجلس النواب وبصفتنا اعلى سلطة تشريعية لا نريد منح سلطة خاصة بنا الى الحكومة الامر الذي يتيحه هذا القانون".

وعد عباس"قانون الخدمة المدنية بصيغته الحالية بانه جريمة بحق 6 ملايين و500 موظف في الدولة، الامر الذي يهدد بغضب شعبي كبير".

الى ذلك قال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري خلال استضافته بالبرنامج ايضاً، أن فقرة حذف الوظائف الحكومية الزائدة الواردة بقانون الخدمة المدنية ستنتج "بنك موظفين" تستفاد منه الدوائر التي تعاني نقصا في كوادرها.

وذكر الجبوري إن "هذه الفقرة في قانون الخدمة المدنية لم تحسم حتى الآن، وليس بالضرورة أن يتم تبطيل موظفين حكوميين بموجبها، وانما نقلهم لدوائر أخرى بحاجة إلى خدماتهم، فدوائر الضريبة والكمارك مثلا تشتكيان من قلة الموظفين، بينما دوائر أخرى تشتكي من العكس".

وأضاف، أن "هذه الفقرة ستتيح للدولة بنك موظفين بالإمكان توظيفهم في أي مكان يعاني من نقص في موظفيه"، مبينا أن "تعليمات العمل بفقرات قانون الخدمة المدنية وآليات تطبيقها سيضعه مجلس الخدمة الاتحادي الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق، وينتظر تسمية اعضاءه فقط ليبدأ عمله".

ويؤكد نواب وجود خلافات كثيرة داخل البرلمان حول بعض فقرات قانون الخدمة الاتحادي الذي تم قراءته في مجلس النواب تمهيدا لإقراره، فيما تعمل اللجنتين القانونية والمالية النيابية على تعديل بعض فقرات القانون، بحسب أعضاء في اللجنتين.

وفي 25 حزيران الماضي، أكدت اللجنة القانونية النيابية، عقب اجتماع ناقشت فيه مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي على "ضرورة التريث بتشريع القانون لأهميته في تنظيم الهيكل الوظيفي العام للدولة، وأن يأخذ القوت الكافي من المناقشات".