بغداد اليوم - بغداد
شدد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، قصي عباس، الأحد (4 آب 2019) على ضرورة عزل الموقوفين حسب نوع قضاياهم، وعدم زجهم بسجن واحد باعتباره "خطأ فادح" والابتعاد عن توقيف المطلوبين منهم لفترات طويلة بمراكز الشرطة.
وقال عباس في حديث لـ (بغداد اليوم): "تلقينا خبر هروب الموقوفين، من سجن القناة، بأسف، ونثمن دور وزارة الداخلية، بسرعة التعامل مع الحادثة، وإلقاء القبض على بعض منهم، بفترة قصيرة".
وأضاف: "من خلال زياراتنا، للسجون، والتسفيرات، نبهنا على ضرورة عزل الموقوفين والمحكومين، بحسب نوع القضية"، مبينا أن "من غير الجائز، زج الموقوفين، بقضايا خطيرة، تصل لقضايا 4 إرهاب، مع الجرائم الجنائية وهذا خطأ كبير وله سلبيات كثيرة".
وكان حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع في الدورة البرلمانية السابقة القيادي في التيار الصدري دعا ، الأحد، 04 آب، 2019، وزير الداخلية إلى القيام بثورة حقيقية وشاملة لتطهير مفاصل الوزارة من الفاسدين.
وقال الزاملي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد تسريب تصوير كاميرات المراقبة في مركز شرطة القناة وتوثيقها للحظات تهريب تجار المخدرات من المركز والذي بذلت الأجهزة الامنية الجهد والوقت لتمكنهم من إلقاء القبض عليهم، فمن المؤسف والمعيب ان نجد المنتسبين والضباط بالملابس الداخلية والملابس المدنية ولا يمكن ان نميز بين المتهمين الهاربين وبين منتسبي مركز الشرطة".
واضاف "بهذا الانحلال والتسيب كيف يؤدي مركز الشرطة عمله ويستطيع ان يحفظ الامن ويعكس هيبة الدولة وهذا يعكس حالة عامة في اغلب مراكز الشرطة".
وتساءل: "أين وكالة الاستخبارات ووكيلها الذي لم نجد له أي دور في العمل الاستخباري وأين دور شؤون الداخلية ولماذا هذا الإهمال وعدم المتابعة بينما نجدهم فاعلين ومؤثرين في البحث عن مصالحهم وملذاتهم"، مبيناً أنهم "في بعض الأحيان يلفقون التهم على بعض الشخصيات من أجل الابتزاز والحصول على الأموال السحت".
وأوضح الزاملي، إن "تلك الأعمال إنما تتسبب بالإساءة إلى دور الشرطة وتؤدي ضعف الخدمة التي تقدم للمواطن الذي ينظر على أنها في خدمة الشعب"، مشيراً إلى، إن "هذا الإهمال وهذه الفوضى بالعمل الأمني في وزارة الداخلية تحتاج من الوزير الجديد القيام بثورة حقيقية وشاملة لتطهير مفاصل الوزارة من الفاسدين والقضاء على الترهل في الرتب والمناصب التي سيطرت عليها بعض الاحزاب من 2003 ولحد الان دون ان يكون هناك تغير أو إصلاح لقطاع الامن الداخلي".
وتابع الزاملي، أن "احتكار المناصب لأشخاص ينتمون لجهات حزبية محددة لا تنفع معه حلول ترقيعية تعتمد على الفعل ورد الفعل ، مؤكداً على ضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير هذه الوزارة الحيوية والمهمة والتي تمس حياة وأرواح المواطنين".
وفي وقت سابق ، أعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، إلقاء القبض على هاربين اثنين من سجن القناة، شرقي العاصمة بغداد.
وقال معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز شرطة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على أحد الهاربين في بيوت التجاوز خلف مركز شرطة القناة ببغداد"، لافتا الى أن الهارب "كان داخل أحد خزانات الماء بعد مطاردته من قبل القوة المنفذة للواجب".
وأضاف، أن "مفارز شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة بغداد – واسط تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين الهاربين أيضاً من مركز شرطة القناة ببغداد".
قبل ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، قيام ذوي احد الهاربين من سجن القناة بتسليمه لمسؤولي المركز.
وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في بادرة تنم عن الشعور بالمسؤولية الوطنية، والحس الأمني، تسلم مركز شرطة القناة أحد المتهمين الهاربين من سجن القناة يوم أمس"، مضيفة ان "ذوي المتهم قاموا بتسليم ابنهم الهارب إلى مسؤولي المركز، لينال جزاءه وفق القانون".
وكان مصدر أمني كشف لـ(بغداد اليوم)، تفاصيل هروب 15 موقوفا، من سجن القناة، مبينا أن "السجن يضم ما يقارب الـ70 موقوفاً، بادر 15 منهم أثناء تقديم  الطعام لهم، بسحب الحراس وضربهم، والفرار من السجن بملابسهم الداخلية".
وتابع، أن "الموقوفين الآخرين حاولوا الهروب بالطريقة نفسها، لكن حراس المركز فتحوا النار وسيطروا على الوضع، وتمكنوا من إغلاق السجن".
إثر ذلك، وفي وقت لاحق من يوم السبت (3 آب 2019)، أصدر وزير الداخلية ياسين الياسري أمراً باعفاء قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم، وشكل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للتحقيق في ملابسات حادثة الهروب، وأوعز بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.