بغداد اليوم-بغداد

رأى المرجع الديني، محمد مهدي الخالصي، الجمعة، 26 تموز، 2019، أن الاحتلال صادر سيادة الوطن، مشيرا الى ان العقوبات على العراقيين الأربعة مستهجنة.

وقال الخالصي، في كلمة له، بخطبة الجمعة، ان "الاحتلال صادر سيادة الوطن وقراره المستقل وفتح المجال أمام الفساد، والانتخابات المزيفة والتكتلات الفئوية المحتربة، مستهجناً العقوبات الامريكية التي طالت بعض الشخصيات العراقية، لوقاحته وتجافيه لأبسط قواعد اللياقة؛ بغض النظر عن مواقعهم ومصداقية القرار بحقهم"، داعياً إلى "تغييرات ومعالجات جذرية، فيما حذّر سماحته من طوفان قادم".

وأضاف: "لقد بات في حكم المؤكد والقناعة العامة الآن ما أعلناه مراراً من أن الخلل إنما هو في النظام الذي بناه الإحتلال على أسس فاسدة لأغراضه الفاسدة، وفي مقدمتها مصادرة السيادة الوطنية وحق القرار المستقل، وفرض الدستور الملغوم بالمحاصصات العرقية والطائفية، وفتح المجال أمام المفاسد  الهائلة، والانتخابات المزيفة والتكتلات الفئوية المحتربة، وما اليها من تقنين المفاسد الاجتماعية باسم الديمقراطية الغائبة؛ فمن الطبيعي أن تكون النتائج في غاية الفساد مستعصية على الإصلاح مهما حسنت النوايا، كما هو الحال المشهود".

وأشار الى "غياب السيادة والقرار المستقل"، مبينا: "نرى قراراً يصدر عبر آلاف الأمثال من وزارة خزانة دولة أجنبية لفرض عقوبات على اشخاص عراقيين بدوافع سياسية معينة، بغض النظر عن مواقعهم و مصداقية القرار بحقهم، ولكن يؤخذ هذا القرار بعين الاعتبار، ولا يقابل من أصحاب السيادة بما يستحقه من الاستهجان لوقاحته وتجافيه لأبسط قواعد اللياقة؛ بل يدفع ليأخذ المجرى الرسمي ويرتب عليه الأثر الاجرائي في بعض جوانبه، فيحال إلى المستشارين للتعامل معه وهم لا يزالون لا يعلمون هل هي عقوبات سيادية أم دولية؟!؛ الأمر الذي يجرّئ الجانب المتجاوز على التمادي والتلويح بإصدار عقوبات جديدة على عشرات الشخصيات العراقية، كما تريد هي لا كما تقتضي العدالة".

ونبه الى "الحاجة الى استتباب ركن (الأمن) كركن مكمل لركن(العدل)، باعتبار اقامتهما في المجتمع من أهم واجبات أية دولة، والعجز عن تحقيق أي منهما يفقدها مبرر وجودها".